بدت تشكيلة الحكومة الجديدة منسجمة مع التحديات الاقتصادية التي ستعرفها البلاد في المرحلة الراهنة، وهو ما قد يكون وراء اختيار طاقم حكومي تغلب عليه الكفاءة الاقتصادية، التي يرى الخبراء أنها أولوية على الجانب السياسي.
من دون شك أن الوضع الاقتصادي للبلاد ألقى بظلاله على مشاورات تشكيل الحكومة بالنظر إلى اختيار شخصيات ذات توجه اقتصادي، لأن الجزائر بحاجة إلى إجراءات مستعجلة لدفع دواليب دفة التنمية على كل المستويات وتفادي أزمة اقتصادية حذر منها الخبراء إلى وقت قريب، سيما وأن مؤشرات الوضع العام تستدعي مباشرة إجراءات آنية.
وأولى القرارات التي ستتخذها الحكومة في مخططها الذي يعرض غدا الأحد ستكون اقتصاديه. فاختيار الوزير الأول بعد استشارة الرئيس تبون لشخصيات بارزة ذات باع اقتصادي في الحكومة يعني أن الدولة بحاجة إلى الإسراع في مواجهة التحديات الاقتصادية جراء تراجع أداء المؤسسات الاقتصادية في الآونة الأخيرة بفعل الفساد والتسيير الضعيف خلال فترة النظام السابق، وهو مسعى من دون شك ستضعه الحكومة الجديدة في حسبانها ضمن المخطط الذي لا يكون فيه مجال للخطأ بالنظر إلى تطلعات الشعب.
وحسب الخبير حميدوش محمد فإن المؤسسات الاقتصادية العمومية بحاجة إلى خطط بديلة تماما للتجاوب مع التحديات المسجلة، خاصة وأن أغلبها بحاجة إلى سياسات حديثة وتوجه جديد للخروج من أزمتها داعيا إلى ضرورة الخوصصة عن طريق البنك المركزي، كإجراء لتفادي الانهيار. لكن تبقى الحكومة هي الجهة الوحيدة لإيجاد آليات كيفية تقوية الاقتصاد في مرحلة تعرف تنافسا دوليا قويا في السوق العالمية سيما ما تعلق بالنفط.
