تسعى الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد، لإيجاد الحلول السريعة والإجابات العاجلة للانشغالات الآنية في الاقتصاد الحديث وفق التغييرات الجذرية التي يشهدها، حتى يصل إلى تحقيق القيمة المضافة ويخلق الثروة وكل مايتبع ذلك، كتوفير مناصب الشغل والعودة إلى إحداث التوازنات المالية الكبرى والتحكم في المؤشرات ودخول المنافسة واقتحام التصدير.
هذه المنظومة الحيوية من الأهداف المتوخاة لاحقا، تظهر توجهاتها الثابتة من خلال العناوين الواردة في تسمية الحقائب، يراد منها أن تكون متكيِّفة مع المرحلة الحالية، وتماشيا مع الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وعلى غرار الوزارات التقليدية كالمالية، الصناعة والمناجم والتجارة، الطاقات المتجددة، المنتجات الصيدية، هناك الوثبة المسجلة في المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، الإحصائيات والإستشراف، التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية والحاضنات.
هذه الإضافات القائمة اليوم حتمية لا مفر منها في الأداء الاقتصادي الجزائري، ولا يمكن تصور آخر خارج هذا الخيار، إذا أردنا حقا بلوغ الأرقام المبحوث عنها في المقاييس المعمول بها، تكون المؤسسة محور هذه الإرادة، أي كل الإجراءات المتخذة تصب في هذا الاتجاه… للإرتقاء بهذا «الكيان المنتج» إلى سقف يسير على قواعد بديهية في»المناجمنت» لا يخترع فيها أي شيء ماعدا الإلتزام بتلك «الأسس» في دائرة الإنتاج، وهذا هو مفهوم الذكاء الإقتصادي، يضاف له العمل بالركائز التكنولوجية لتسهيل الخدمات، خاصة مع الخارج.
وبتثمين هذه «الوظائف» من الآن فصاعدا، فهذا في حد ذاته يعد ردا للإعتبار لهذا المسعى الموجود حاليا في الوسط المالي، التجاري والمؤسساتي، غير أنه يحتاج إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الإستراتيجي، إنطلاقا من تدابير صارمة لا تخرج عن نطاق مايعرف بـ»الخدمة» المتوجهة إلى الآخر. وفي نفس الوقت يتطلب الأمر إستحداث ثورة في العلاقة القائمة بين البنوك والمؤسسة، صحيح أنه مسار معقد مليء بالإكراهات الإدارية، لكن إرادة مابعد ١٢ ديسمبر ستقهر كل تلك التعطيلات البيروقراطية القاتلة.
وعليه، فإننا لسنا هنا للتشخيص أو البكاء على الأطلال فقط، وإنما إقتصاد المعرفة والكيانات الناشئة، والاستشراف والحاضنات، وغيرها من المفاهيم المستعملة بقوة في العلاقات الإقتصادية العالمية، تحتاج إلى مناخ نشاط إستثنائي لا بديل عنه، إن أردنا حقا إقتحام هذا الفضاء، وأول مايجب أن نوفره هو التخفيف من وطأة وحدة التشريعات المسيرة للمالية وما تبع ذلك، كونها ماتزال لم ترتق إلى المستوى المطلوب، ففي كل مرة تأتي الشكاوى مصدرها كل من يدخل هذا العالم.
وبالإمكان التفكير مليّا في آليات ذات فعالية مخالفة لتلك الموجودة حاليا، من ناحية الانفتاح أكثر على المحيط، وهذا بالنسبة للجانب المالي الذي يعتبر عصب الإقتصاد، لإحداث ذلك التكامل في التواصل بين حلقات صناعة الثروة في المؤسسة، وديمومة هذه الأخيرة في خلق الوظائف والمحافظة عليها، وضمان الأجور والمساهمة في دورة الاستثمار للوصول إلى الإستقرار في الأداء.