أجرى رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أول أمس، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، محادثات مع المقيمة الدائمة بالجزائر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرنا أليكو، تم خلاله التطرق إلى مواصلة تنفيذ الاتفاقية حول مشروع: «الدستور في خدمة المواطن، تدعيم المجلس الدستوري»، الممتدة إلى غاية 2021.
وأوضح بيان للمجلس الدستوري أن المباحثات بين فنيش والمقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أدت له زيارة مجاملة بعد تعيينها مؤخرا في الجزائر، تناولت «مواصلة تنفيذ الأعمال المدرجة في الاتفاقية حول مشروع: «الدستور في خدمة المواطن، تدعيم المجلس الدستوري»، الممتدة إلى غاية 2021، واستعراض التحضيرات الجارية لانعقاد ورشات العمل المبرمجة».
وللإشارة فإن هذه الاتفاقية يضيف ذات المصدر، تهدف إلى «تقديم الدعم للمجلس الدستوري في تنفيذ آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها التعديل الدستوري في 7 مارس 2016، عبر أنشطة غايتها الرفع من فعالية أداء المجلس الدستوري، من خلال الدعم لقدراته البشرية والتقنية، وتعزيز التبادل حول الممارسات الجيدة والأساليب المعتمدة في دراسة الدفوعات والفصل فيها «.