يعتبر قطاع السكن من الأولويات الكبرى في برنامج ولاية وهران التي تبنّت عدّة تدابير وإجراءات نحو تكثيف «المنتوج السكني» وتنويعه ليستجيب لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وتسعى السلطات الولائية جاهدة من أجل تشجيع المشاريع المتعلقةﺑﺎﻟﺒﻨﺎبالبناء وإنشاء المساكن وﺗتطويرها وﺗﻮتوسيعﺳﻴﻊ دور القطاع الخاص في تحقيق النهضة، وسط تعليمات الوالي، عبد القادر جلاوي بضرورة توخي الدقة والشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية، ومواصلة هدم البنايات الفوضوية والأكواخ التي تم تشييدها ما بعد عمليات الإحصاء الأخيرة.
كما أعلن جلاوي مؤخرا عن تشكيل لجنة سكن ولائية بالتنسيق مع المندوبيات لإعادة إحصاء المتضررين من السكن الهش وترحيلهم حسب الأولوية، فضلا عن تأهيل المباني الآيلة للسقوط وتنويع العرض السكني، مسديا تعليمات صارمة بضرورة احترام أقصى شروط ومعايير النوعية المطلوبة، موازاة مع الالتزام بالمسؤولية في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المصالح التقنية المختص.
وتواصل وهران بذلك جهودها المستميتة من أجل الانتهاء من أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز، ومنها مشروع 3250 مسكن عمومي إيجاري بوادي تليلات، ستوجه لسكان منطقة البلانتير، بالإضافة إلى حصة 4400 مسكن مخصصة لنفس الحي بكل من بلديات بطيوة وعين البية وبوتليليس وقديل، كما أعلن عنه سابقا الوالي.
وكان نفس المسؤول، قد وعد خلال شهر نوفمبر من السنة المنصرمة بترحيل سكان منطقتي حي قارة ببلدية السانيا نحو مشروع 1000 مسكن ببلدية بطيوة، كما سيتم ترحيل سكان عمارات الطاليان البالغ عددهم 1050 للعمارات الجديدة بحي المشتلة، على أن تحوّل عقارات الحي القديم إلى فضاءات عمومية للتسلية والترفيه، مثلها مثل الأوعية التي المسترجعة من البنايات الفوضوية والهشة.
وقد استفادت 4079 عائلة في ولاية وهران خلال نوفمبر المنصرم من مفاتيح سكناتها الجديدة من مختلف الصيغ، منها 2800 مسكن بصيغة «عدل» تتواجد في القطب العمراني الجديد «أحمد زبانة»، إلى جانب 650 مسكن عمومي إيجاري، و477 ضمن برنامج السكن العمومي المدعم «ال بي يا»، فضلا عن 144 مسكن وظيفي إيجاري على حساب الإعارة، خصص لأساتذة الجامعة، مع توزيع أكثر من 100 مسكن ريفي كإعانات للحرس البلدي.
