يتطلب الوضع الراهن نظرة شاملة وعميقة، ينتظر أن تفضي إلى حلول وبدائل مستعجلة قابلة للتجسيد الفوري على أرض الواقع، لبعث انطلاقة تنموية صحيحة يخطط لها على ضوء استشراف دقيق وينفذها أكفاء يتحلّون بالنزاهة والإخلاص، لتصحيح الخلل وتجاوز النقائص، من خلال تبني الوجهة الصائبة التي سينتهجها الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
من بين القطاعات التي تحظى بالأولوية لاستحداث الثروة وخلق القيمة المضافة، وتعد من الرهانات المستقبلية على المديين القصير والمتوسط وحتى الطويل، نذكر الطاقات المتجدّدة والفلاحة والصناعة التحويلية واقتصاد المعرفة، لأنها القطاعات التي يجب أن تنطلق بشكل فوري أي اليوم قبل غد، حتى لا يبقى النهوض بها مجرد شعارات، بالنظر إلى كونها تمثل أسس الانطلاقة الجديدة، ولأن رئيس الجمهورية يمتلك جميع الأدوات من بينها جهاز تنفيذي واسع وحقائب وزارية مستحدثة جديدة، يمكنها أن تعطي الإضافة المنتظرة، بل الكرة توجد في جناحها وهذه الوزارات مطالبة بتحقيق الأهداف الجوهرية، من خلال تسريع وتيرة النمو بشكل محسوس، على غرار وزارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والحاضنات والفلاحة الصحراوية والجبلية والصناعة الصيدلانية والطاقة والسياحة والإنتاج السينمائي والاستشراف.
إذا تقديم البديل منتظر في أقرب وقت، ولعل هذا مرتقب الكشف عنه في مخطط عمل الحكومة والذي سيطرح قريبا، ومن خلاله يمكن أن نستشف مؤشرات المستقبل، وكل الجهود ستنصب حول تثبيت مسار الاقتصاد الوطني في السكة الصحيحة، خاصة أن الرهان الكبير يتوقف بالدرجة الأولى على الطاقات المتجدّدة التي تعدّ من مفاتيح التنمية، ولأنها مثل الفلاحة والسياحة من البدائل الضرورية، في وقت رشحّت إحدى المؤسسات البريطانية الجزائر لتكون بمقوّماتها إحدى أهم الوجهات السياحية الهامة في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط خاصة أنها لم تخف انبهارها بالصحراء الجزائرية وكذا مدينة قسنطينة. ينقص الانفتاح على الاستثمار السياحي، وتخفيف العبء البيروقراطي الذي يعيق تدفق السياح.
يمكن لمنظومة القطاع الفلاحي أيضا أن تعود من بعيد، لتغطية الطلب الوطني وحتى الإقليمي عبر الأسواق الإفريقية خاصة من خلال الخضروات والفواكه وزيت الزيتون والتمور، حيث يتم توسيع زراعة الأشجار المثمرة، مع تفعيل الصناعة الغذائية، وتعميم نقاط قوة التجارب الناجحة لعدة مؤسسات عمومية وخاصة.