تدخل دعوة رئيس الجمهورية لعقد لقاء مفتوح مع الأسرة الإعلامية، يضم عددا من مديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، في سياق التعهدات التي حملها مشروعه خلال الحملة الانتخابية.
أن يجلس رئيس الجمهورية مع الأسرة الإعلامية وجها لوجه، فهي لبنة جديدة لتكريس العلاقة المباشرة بين القاضي الأول في البلاد وسلطة الإعلام للتحدث حول أخلاقيات وأدبيات المهنة التي ظلت إلى سنوات طوال دون رقيب ولا هيئة تحفظ لها ماء الوجه. اللقاء سيكون فرصة للحديث عن دور الإعلام في الظرف الراهن ولعل الرئيس تبون يحمل تصوراته للمهنة كمتابع وقريب منها، وكيف يمكن خلق الآليات لحماية حرية التعبير من المتابعات القضائية والتجريم والسب والغش… إلخ، دون المساس بحريات الأشخاص التي هي خط أحمر، ومن جهة أخرى، سيستمع الرئيس أيضا لوجهات النظر المختلفة والمتباينة لمسيري المؤسسات الإعلامية، خاصة ما تعلق بمواضيع تخص الإشهار، التقاعد، التوزيع، الطباعة… إلخ، كما يمكن للرئيس تبون التعرف على بعض القضايا ذات الصلة وهي فرصة سانحة يتعرف خلالها أيضا على قضايا الساعة التي تشغل باله داخليا وخارجيا، من وجهات السلطة الرابعة التي تتنوع مصادرها، بتنوع الخبر. كما سيستمع الرئيس إلى المسائل العالقة وبقيت تراوح مكانها، من بينها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي لم تلق النور إلى الآن، الأمر نفسه بالنسبة لبطاقة الصحفي ومن هو الأحق بها، والتي بقيت على حالها إلى اليوم.
القطاع لا يزال ورشة مفتوحة، سواء ما تعلق بالتكوين أو بممارسة المهنة، أو العلاقة بين الوصاية والوسيلة الإعلامية، فيما تظل المؤسسات الإعلامية تواجه السوق وتقلباتها. الحاجة ماسة إلى أسرة إعلامية قوية لها إحترافية وترافق التحولات وتشخيص القضايا وتفكيكها، كما ينتظر المساهمة في تذليل العقبات عن طريق فتح مصادر الخبر وتسهيل الوصول إليها، عكس ما يروّج اليوم في الفضاءات الرقمية، وانعكاساتها السلبية على المشهد الاجتماعي برمته.
