كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، عن فتح غرف التبريد «مجانا» أمام الفلاحين لتخزين مادة البطاطا بعد تحقيق إنتاج موسمي كبير.
تطرق الأمين العام خلال اجتماعه بالمجلس المهني لشعبة البطاطا والفلاحين الفاعلين في القطاع إلى ضرورة توسيع الرؤية حول الحلول الممكنة لانشغالات الفلاحين والتوجه نحو عمليات التحويل والتصنيع والتصدير كبرامج مكملة لعملية امتصاص الفائض عن طريق التخزين.
وتم إلى غاية اليوم، تخزين 20 ألف طن من مادة البطاطا من إنتاج موسمي يقدر بـ 1,5 مليون طن، بحسب حمداني، الذي أشار إلى تحقيق إنتاج بأزيد من 5 مليون طن في 2019.
وتم تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربلاك) في شعبة البطاطا منذ بداية جانفي الجاري، ما يسمح للفلاحين بالحصول على مرافقة الدولة في تغطية تكاليف التخزين.
ويتولى 33 متعاملا بالتنسيق مع المنتجين عملية امتصاص الفائض المسجل عبر عدة ولايات أهمها البويرة، عين الدفلى، الوادي، سكيكدة، بومرداس والطارف.
وشدد الأمين العام للوزارة على إلزامية تنظيم المهنة من خلال إنشاء تعاونيات فلاحية لتنظيم متعاملي القطاع من منتجين ومحولين ومسوقين لهذه المادة، تسمح بتطوير عمليات التصدير والتحويل.
وأشار في هذا السياق إلى التسهيلات الإدارية المقدمة من طرف الوزارة الوصية لإنشاء التعاونيات والتي عرفت تقليصا في مدة الإجراءات والمعاملات الإدارية.
وألح نفس المسؤول على أهمية التنسيق بين هؤلاء المتعاملين لتوفير نوعية البذور المناسبة للتخزين ونشاطات التحويل، من خلال تحقيق تقارب بين الفلاحين والصناعيين لتحديد أنواع البطاطا التي توجه للتحويل.
وفي مجال التسويق أكد حمداني أن وزارة الفلاحة اتخذت عدة تدابير مع وزارة التجارة لجعل تصدير هذه المادة عملية مستدامة.
من جانبه، أكد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد خروبي، أن القطاع مستمر في توفير الدعم للفلاحين من خلال توفير الدعم التقني (المكننة والأسمدة ووسائل التخزين) والتكوين.
وسجلت المساحات المغروسة بمادة البطاطا ارتفاعا إلى 140 ألف هكتار/السنة خلال الموسم الحالي، مما سمح برفع كمية الإنتاج إلى 1,5 مليون طن، بحسب خروبي.
ويتم في إطار المجلس وبالتنسيق مع الوزارة والقطاعات المعنية بحث إمكانية تفعيل نشاط 20 مصنعا لتحويل مادة البطاطا وامتصاص الفائض في الإنتاج.
ويرى نفس المسؤول أن عملية امتصاص الفائض من الإنتاج لا ينبغي أن تنعكس سلبا على أسعار هذه المادة في السوق، بحيث تتراوح أسعار البيع بالجملة بين 20 و35 دج وبين 40 و55 دج في أسواق التجزئة.
كما أكد على ضرورة توفير المنتوج في مراحل الفراغ من خلال استغلال المنتوج المخزن ابتداء من نهاية مارس المقبل وبداية شهر أفريل، وبحث مناطق أخرى للإنتاج تجهز منتوجها بالموازاة مع فترة الفراغ، بهدف الحفاظ على الوفرة وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ويتم امتصاص الفائض في الإنتاج من طرف المتعاملين في إطار نظام «سيربالاك» إلى جانب عمليات التسويق الخارجي عبر المعابر البرية نحو ليبيا وموريتانيا من طرف متعاملي الشعبة بوادي سوف ومجمع اللوجيستية الزراعية (اغرولوغ) الذي يتكفل بشراء كميات من البطاطا بولايات البويرة ووادي سوف وعين الدفلى وإعادة بيعها.
وفي رده على سؤال يتعلق بالدول المعنية بتصدير هذه المادة إليها، أفاد خروبي أنها تتمثل في كل من موريتانيا وليبيا بالمغرب العربي وقطر ودبي بالخليج العربي إلى جانب ألمانيا وإسبانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وشروع بعض المتعاملين في تنفيذ برنامج التسويق نحو روسيا.
وحسب خروبي فإن عمليات التصدير لا يجب أن تكون ظرفية بل مستدامة لتوفير النوعية والكمية التي يطلبها بعض الزبائن في الخارج.
وعرفت عملية الجني للموسم الحالي تأخرا بفعل الاضطرابات الجوية، أين ينتظر استكمال جني مساحة تبلغ 150 هكتار بما يعادل 3000 طن من البطاطا.
و بخصوص عملية الغرس للموسم المقبل، قال خروبي إنها جارية حاليا، بحيث مست 20 بالمائة من المساحة الإجمالية المسخرة والتي تبلغ 70 ألف هكتار.
