أكّد وزيرالتجارة، كمال رزيق، أمس بالبليدة أن رجال الأعمال والمصنّعين مطالبون مستقبلا بتخصيص نسبة من حجم إنتاجهم لتصديره نحو الأسواق الخارجية العربية منها والإفريقية خاصة.
أوضح  لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول «قانون المالية 2020»، أنّه سيتم مستقبلا «إجبار المصنعين بطريقة غير مباشرة»، على تخصيص نسبة بين 20 و30 بالمائة على الأقل من حجم إنتاجهم لتصديره نحو الأسواق الخارجية.
وأضاف رزيق أنّ الوزارة الآن بصدد صياغة المفاهيم المتعلقة بمجال التصدير وإعداد المخطط الوطني للتصدير، وهذا بالتنسيق مع المتعاملين الإقتصاديين الذين سيحظون بدعم ومرافقة الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس تبون حرص على استحداث وزارة منتدبة مكلّفة بترقية التجارة الخارجية بهدف مرافقة ومساعدة المستثمرين «لاختراق» الأسواق الخارجية.
وتعهّد بضمان مرافقة ودعم المصدّرين، داعيا إيّاهم إلى «عدم التّحجّج بعراقيل وممارسات أضحت من الماضي في ظل الجزائر الجديدة»، مؤكّدا أنّ أبواب دائرته الوزارية مفتوحة أمام الجميع من مواطنين ورجال أعمال للنّظر في انشغالاتهم والعمل على حلّها، وفي هذا السياق عن التّحضير لعقد لقاءات مستقبلا.
كما كشف وزير التجارة، عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة والترويج للمنتج المحلي، مشيرا إلى أنّ إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة، فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.
وفي إطار الحرص على المحافظة على صحة المستهلك، أكّد رزيق أنّ أي منتج سواء مصنّع وطنيا أو مستوردا لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة 43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعّلة والأخرى في طور الإنجاز، وهذا في إطار أخلقة العمل التجاري.
من جهة أخرى، ولدى تطرّقه لموضوع هذا اليوم الدراسي الذي بادرت بتنظيمه الغرفة المحلية للتجارة والصناعة، أكّد أنّ «قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات»، مشيرا إلى أنّه «سوف يأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل».

 بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنّعة محليّا

على صعيد آخر، أعلن رزيق عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمّن قائمة المنتجات المصنّعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للإستيراد، موضّحا أنّ دائرته ستعمل في أقرب وقت على الإنتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمّن قائمة المنتجات المصنّعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها، وحتى الصناعات التقليدية وكذا الخدماتية بهدف وضع حدّ للإستيراد العشوائي».
وأضاف الوزير أنّ السّوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنّعة وطنيا غير معروفة، الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها، مشيرا إلى أنّه سوف يتم إشراك الصناعيّين والمتعاملين الإقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه بـ «الخطوة الإستعجالية» المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير واقتحام الأسواق الخارجية.
في هذا الشأن، أكّد أنّ أي «منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الإستيراد مستقبلا باستثناء إن كانت الكميات لا تغطي إحتياجات السوق الوطنية». وترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنّعين بالطرق القانونية مقابل إيفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج، وكذا كميات الإنتاج والنوعية على حد سواء وتفادي الإحتكار والمضاربة كون حماية المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.
بالمقابل، أكّد أيضا أنّ كميات الحليب المنتجة في الوقت الراهن تغطّي الاحتياجات الوطنية وفقا للمعلومات الواردة إلى مصالحه، مشيرا إلى أنّ الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للرفع من حجم الإنتاج في حالة تسجيل أي نقص.
للتّذكير، كشفت وزارة التجارة منذ أيام قليلة عن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير، كمال رزيق، والذي يسيّره شخصيا وخصّصه لاستقبال انشغالات المواطنين من جميع أطياف المجتمع، بشكل مباشر معهم، وهي سابقة طيّبة وجريئة.
وجاء في منشور للوزارة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: «يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق على البريد الالكتروني: .Kamel.rezig@commerce.gov.dz