أكد أساتذة وطلبة جامعيون على أهمية مشاركة الجمعيات في خدمة المنفعة العمومية بجانب ما تقدمه المرافق العامة للدولة من خدمات، خاصة في الوقت الراهن الذي تواجه فيه الجزائر أزمة اقتصادية واجتماعية،معتبرين الجمعيات آلية من الآليات الهامة للتصدي لهذه الأزمة وكذا في تسيير الشؤون المحلية والوطنية وخدمة المنفعة العمومية.
خلال الملتقى الوطني حول نشاط ووضع الجمعيات المنظم بكلية الحقوق بالجزائر العاصمة،قال الأستاذ المتقاعد، لباد ناصر،خلال مداخلة له في الملتقى أن الجمعيات من المفروض أن تؤدي دورها الرئيسي في  خدمة المصلحة العامة وأن تكون همزة وصل بين المواطن والسلطة العمومية خاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.
أضاف أنه مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الجزائر، عرفت الحركة الجمعوية تطورا كبيرا على المستوىين الكمي والنوعي وبدأت تنشط على المستوى الوطني، خاصة منها الجمعيات الرياضية والدينية والثقافية وجمعيات حماية البيئة والسياحة و تختلف الايجابيات والنقائص من جمعية إلى أخرى. من جهته، اعتبر أستاذ بجامعة الجزائر 1 مولود منصور نشاط الجمعيات في تحسن ملحوظ ولكنها بقيت في اتجاه المشاركة الرياضية فقط، منتقدا آداءها على المستوى المحلي وسعي الكثير من الجمعيات لخدمة مصالحها الخاصة على حساب خدمة المنفعة العمومية.
اما الطالب الدكتور كريم صاطوطاح فقدم عرضا تقييميا رقميا لديناميكية الجمعيات في الجزائر مشيرا الى عدم انتظام تقديم المعلومات بما يمكن من القيام بدراسة تقييمية دقيقة بسبب عدم نشرها وتحيينها بشكل منتظم وشح المعلومة الاحصائية بالرغم من أهمية الجميعات باعتبارها تشكل قيمة مضافة في النشاط العمومي.
كما كشف أن 55,06 بالمئة من الجمعيات المتواجدة في الجزائر غير مطابقة للقانون 06/ 12 الذي بالرغم من اصداره، إلا ان التشريع لم يتضمن مايشجع ازدهار المركبة الجمعوية ومساهمتها في خدمة المنفعة العمومية، حيث يتم  احصاء  21  جمعية معترف لها بطابع المنفعة العمومية 50 بالمئة منها جمعيات رياضية، تستحوذ على 80  بالمئة من الإعانات، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية تعكس وضع الجمعيات في الجزائر.