«بدون أخلقة الحياة العامة خاصة بالنسبة للقائمين على تسيير الشان العمومي الذين يجب أن يعطوا المثل وكذا الاستقرار السياسي لا يمكن الحديث عن تنمية في الفترة 2020/ 2025 أما الباقي فهي شعارات لا يؤمن بها المواطنون الجزائريون».
يوضح الخبير الاقتصادي مبتول أن مصطلح «حوكمة المؤسسات» استعمل في أوساط الأعمال بأمريكا طيلة سنوات الثمانينات، ثم توسع ليدخل مجال دراسة السلطة المحلية، كما برز في نهاية تلك العشرية في مجال العلاقات الدولية. حسب البنك العالمي فإن الحوكمة هي مجمل التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد من أجل مصلحة وفائدة الجميع.
حسب الأمم المتحدة، تشمل الحوكمة العناصر التالية: المشاركة، الشفافية، التوافق، النزاهة، الفعالية، المسؤولية ورؤية استراتيجية.
كما تعتبر الثقة الحلقة المفصلية في ربط كل هذه الحلقات.
أهمية الحوكمة تطرح إشكالية بناء دولة قانون وفعالية المؤسسات على قواعد ديمقراطية تراعي الخصوصوية الثقافية لكل أمة.
في هذا الإطار يشير مبتول إلى إجراءات إرساء الحوكمة وتتمثل في :
-صوت المواطن والمسؤولية تقيس طريقة مساهمة مواطني بلد في اختيار حكامهم وكذا حرية التعبير والجمعيات والصحافة.
-الاستقرار السياسي.
-فعالية السلطات العمومية التي تقيس جودة الخدمات.
-جودة التشريعات.
-دولة القانون لقياس درجة الثقة.
-مكافحة الفساد لقياس استعمال السلطات العمومية من أجل مصالح شخصية وتحقيق الثروة والاستحواذ على الدولة من نخب ومصالح خاصة.
أمام التحولات يؤكد مبتول أن هناك عملا كبيرا ينبغي القيام به حتى يتكيف المسؤولون الجزائريون مع قواعد الاقتصاد الجديد الذي ترتسم في مشهده اضطرابات جيواستراتيجية عالمية ويعتقد البعض خطأ أن مواجهتها يكون عبر لجان وتعليمات أو قوانين متجاهلين التغيرات العالمية والتحولات الاجتماعية الداخلية دائمة التطور.  
ويخلص الخبير إلى أن الجزائر تتوفر على قدرات تسمح لها برفع تحديات العالم الجديد خاصة الكفاءات البشرية، التي تعتبر ثروة أكثر أهمية من كافة احتياطات المحروقات شريطة تحسين الحوكمة وتثمين العلم.