في انقسام أوروبي نادر جداً وينذر بانقسامات أخرى في مرحلة ما بعد بريكست، تبنّى مجلس الأمن الدولي في 10 جانفي الجاري، قراراً إنسانياً بشأن سوريا، صوّتت لصالحه ألمانيا وبلجيكا واستونيا وفرنسا، غير أنّ المملكة المتحدة اعتمدت الموقف الأميركي وامتنعت عن التصويت، يقلّل بعض الدبلوماسيين من أهمية ما جرى، ويذكرّون بأنّ التصويت ليس إلا قرارا سياسيا وطنيا قبل أي اعتبار، ولكن ثمة آخرين يستنتجون خلاصات قاطعة بشأن موقف لندن الغريب خلال التصويت.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة من دون ذكر اسمه، إنّ «المملكة المتحدة تستقل»، ويعتبر أنّ الأمر «قد لا يتبدّل كثيراً خلال المباحثات، وإنّما قد يؤثر على عمليات التصويت التي تحتاج إلى قرار بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) من عدمه».
وتحوز لندن، دائمة العضوية في مجلس الأمن، على حق النقض على غرار باريس وواشنطن وموسكو وبكين.
ويتابع المسؤول الأممي أنه بحلول بريكست في 31 كانون جانفي «فإنّ المملكة المتحدة لن تكون ملزمة بالمواقف الأوروبية»، مضيفاً أنّها «قد تلعب أمام الولايات المتحدة نفس الدور الذي تلعبه الصين أمام روسيا، إذ غالبا ما تتخذ مواقف مساندة لها».
ويتوقّع عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن «يكون للتقارب ما بين دونالد ترامب وبوريس جونسون أثر».
وسيؤدّي بريكست من الناحية العملية إلى خروج المملكة المتحدة من كل اجتماعات التنسيق الأوروبية التي تنعقد بانتظام في نيويورك. وينص البند 34 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنّ الأعضاء المنتمين إلى مجلس الأمن «يتشاورون» و»يدافعون» عن مصالح التكتل داخل هذه الهيئة.
ويرتقب أن تصدر بروكسل توجيهات بالخصوص بدءاً من الأول فيفري المقبل، لكن برغم ذلك، فإنّ الدول الأوروبية تنتظر من لندن أن تواصل «تعاوناً صادقاً» مع شركائها الأوروبيين خلال المرحلة الانتقالية التي يرتقب أن تمتد لنحو 11 شهرا. وتأمل هذه الدول باتباع مبدأ المعاملة بالمثل.
