أفرج، أمس، عن آليتين جديدتين لتفعيل شراكة الكفاءات، تمثلت في العمل الشبكي ونشر الدراسات والاختراعات التي تقوم بها الكفاءات في أي دولة كانت، خلال ندوة نظمها منتدى الكفاءات الجزائرية بعنوان «آليات إشراك الكفاءات الجزائرية في بناء جزائر».
قال رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي، في تصريح لـ «الشعب»، إن اللقاء هو فضاء للنقاش حول مسألة هامة هي كيفية تثمين مكتسبات الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج من منظور التنمية المستدامة والرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، واعتبرها ورشة علمية حول آلية إشراك الكفاءات الجزائرية في بناء الجزائر الجديدة، لتعميق البحث في الاستراتيجيات التي تمهد لاقتراح السياسات وفقا للمعطيات الجديدة بهدف الاستفادة من الخبرات والإسهام في تطوير العلم والتقنيات الحديثة وتنمية المجتمع عن طريق تقديم الرؤى والمقترحات سترفع لاحقا للجهات الوصية.
وأكد عادل غبولي على ضرورة البحث عن آليات مؤسساتية وهيكلية تعمل على وضع أطر التواصل الفعلي بين الكفاءات الجزائرية الوطنية وتلك المقيمة في الخارج، وكذا مختلف المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات التي يفرضها العصر، من أجل بناء جزائر حديثة من منظور جديد يسمح بتسيير السياسات والاقتراحات التنموية. فهجرة الكفاءات خسارة كبرى للدولة التي استثمرت في هذه الطاقات، لذلك لابد من النظر لها من زاوية إيجابية، على اعتبار أنها اكتسبت مستوى علميا متقدما، إن تم وضع آليات لاستغلالها ستتحول إلى مكسب حقيقي.
وأشار في ذات السياق، إلى وجوب ترشيد الاستثمار فيها لإحداث التغيير الذي يطمح له الجميع، وهو مسعى يمكن تحقيقه إن تم وضع الأطر والآليات اللازمة لذلك، خاصة مع توفر الإرادة السياسية التي انعكست في استحداث وزارات خاصة بهذه الفئة، ما يتطلب التفكير بجدية، بالتنسيق مع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج وكذا وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وهي قطاعات وزارية وضع من بين أولوياتها مد الجسور بين الوطن والكفاءات الموجودة في الخارج.
واقترح وضع آليات لربط الكفاءات الموجودة بالمهجر بالوطن الأم، من بينها العمل الشبكي الذي يجب تجسيده بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، ليجمع بين مختلف الفاعلين لبناء أرضية رقمية كمرجعية تسعى لمواكبة أنشطة هذه الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج وتقريبها من الهيئات الوطنية المتخصصة، ونشر الدراسات والاختراعات، ستعمل هاتان الآليتان على تثمين الأبحاث والتبادلات وتشجيع المبادرات بين الكفاءات الجزائرية وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات قصد تشجيع التواصل بين النخبة العلمية، باعتبارها قاطرة لتطوير البحث العلمي عن طريق اتفاقيات بين مختلف المخابر العلمية لتمكين الكفاءات الوطنية من التعرف على آخر المستجدات العلمية التي توصلت إليها الأبحاث في العالم، مع وضع هيئة مؤسساتية متخصصة تسعى لتعزيز العمل بصفة شاملة ومستدامة، خاصة وأن الأوضاع السياسة الراهنة مستمرة في التحسن.
ولاحظ أستاذ القانون الدولي فيصل مقدم، أنه ومن خلال خطاب رئيس الجمهورية بدا جليا وجود النية في إشراك الكفاءات الجزائرية الوطنية والمتواجدة في الخارج وفتح القنوات في مختلف المجالات، كالبحث العلمي، المؤسسات الصغيرة والناشئة وما تعلق منها بالاقتصاد والرقمنة ما سيمد جسور التواصل بينها. مثمنا في ذات السياق إشراك كفاءات جزائرية لها صدى في الأمم المتحدة، من بينهم فقهاء في القانون الدولي بل أعضاء في لجنة صياغة القانون الدولي في تعديل الدستور، ما يعكس نية طيبة وحسنة للنهوض بالدستور، معتبرا إياه العمود الفقري لبناء جزائر جديدة عبر عدة بنود تطال هذه الكفاءات، منها بنود في كيفية إشراكهم وتهيئة المناخ وكيفية تمويلهم وبالتالي كيف يمكن التصدي لكل العراقيل التي تقف في وجه تواصلهم مع بلدهم الأم، وإبعاد كل ما هو ضد هذه الكفاءات.
أما عن دور السفارات في تفعيل هذه الشراكة، وصفه مقدم في تصريحه لـ «الشعب» بالمهم والكبير، لأنها عين الجزائر في البلد المعتمدة لديه، وقال إنه على السفارات أن تبذل كل ما تستطيعه من أجل إقناع رعاياها الموجودين في المهجر بالمشاركة في بناء الوطن واستقطابهم للخوض في بناء جزائر جديدة، موضحا أنه لابد من إقناع معنوي بتوفير أرضية مناخ جيد من حيث المرافق، فلا يمكن الاستغناء عن الدعم المعنوي أو المادي لأنهما كلٌّ متكامل.
