طالب سكان بلدية المرسى الواقعة على الجبهة الساحلية بالناحية الغربية لولاية الشلف من المصالح المعنية بالزيادة في حصة الإعانات الريفية لضمان استقرارهم وممارسة نشاطاتهم بذات المنطقة التي تبعد عن عاصمة الولاية بأكثر من 90 كلم.
فرضت مظاهر عودة النشاط واتساعه بين سكان المنطقة، خاصة بعد تفعيل ممارسة الصيد البحري وتنشيط ميناء المرسى الذي أعاد الناحية للواجهة. هذه الوضعية بحاجة إلى استمرار اليد العاملة كبقية الأنشطة الأخرى المتنوعة في عالم الفلاحة والحرف التقليدية المعروفة بالجبهة الساحلية للبلدية التي تتسّع على طول أكثر من 26 كلم حسب تصريحات السكان.
ولتحقيق هذا الطموح في ضمان سبل العيش الكريم يطالب سكان المناطق الريفية والسكان الهشّة من المصالح الولائية بالرفع من حصة الإعانات الريفية، خاصة لفئة البسطاء والذين يتوزعون على ضفاف الشريط الغابي للجبهة الساحلية.
ويقول عبد الرحمان والجيلالي وزميله الذي إلتقينا بهم بالمحيط الحضري لبلدية المرسى، حيث أكد لنا هؤلاء حاجة عائلاتهم إلى إعانات ريفية فردية أو جماعية تقيهم من الظروف المناخية الصعبة، خاصة في فصل البرودة القاسية ـ يقول محدثنا ـ الذين اعتبروا حوالي 120 إعانة ريفية ممن تمّ توزيعها غير كافية نظرا للطلبات المسجلة وحاجة هؤلاء لمثل هذا النوع من السكنات، يقول هؤلاء.
ومن ناحية أخرى، فإن التجّمعات السكانية الكبرى بما فيها مركز البلدية بحاجة إلى حصص من السكن الإجتماعي تضاف إلى الحصص التي تمّ توزيعها في وقت سابق كما هو الحال بمنطقة القلتة والمرسى مركز، غير أن الطلب المتزايد من طرف العائلات المحرومة حفّز هؤلاء المحتاجين إلى مناشدة المصالح المعنية بالنظر إلى المنطقة التي تمتلك كل المؤشرات للنشاط الإقتصادي والإستثماري لجعل من الناحية قطبا استثماريا يخلق الثروة ويوفّر مناصب شغل جديدة لفائدة العائلات التي فضّلت الإستقرار بربوع بلدية المرسى ومداشرها يشير محدثينا.