بصدور النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجريدة الرسمية، تكون الهيئة قد ضبطت الإطار القانوني الخاص بها، في انتظار دسترتها في إطار تعديل الدستور.
صدر، أمس، في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي وقع في سبعة فصول، منها فصل الأحكام العامة يحدد كيفية تسيير السلطة وصلاحياتها، وكذا فصل يحدد حقوق وواجبات أعضائها.
الفصل الثالث من النظام الداخلي، تضمن تشكيلة وهياكل السلطة الوطنية المستقلة التي كانت أوّل مهامها تنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر المنصرم، ويأتي في مقدمتها مجلس ومكتب يترأسهما رئيس السلطة محمد شرفي.
المجلس وهو أعلى هيئة على مستوى السلطة التي تعنى بمهمة تنظيم الانتخابات على اختلافها، عبارة عن هيئة مداولة وتتشكل من 50 عضوا، 20 منهم عن المجتمع المدني، و10 كفاءات من الجامعات، إلى جانب أربعة قضاة، ومحاميين وموثقين ومحضرين قضائيين وعضوين عن الجالية ٣ شخصيات، ويأتي المكتب في مرتبة ثانية مكوّن من ثمانية أعضاء، ينتخبون لمدة سنتين.
يأتي الحيز الذي تم إفراده للرئيس بعد التفصيل في المجلس والمكتب، محددا صلاحياته ومهامه، إذ يترأس الهيئتين سابقتي الذكر، فيما تقع على عاتقه مهمة تمثيل السلطة أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق الرسمي باسمها، إلى جانب مهمة تنفيذ المداولات، وتعيين نائبي الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة.
وإلى ذلك يتولى رئيس السلطة تعيين منسقي المندوبيات الولائية والبلدية، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وكذا تعيين الإطارات الملحقة، والإعلان عن نتائج الانتخابات، وتحديد تعويضات الأعضاء وتعويضات ورواتب المستخدمين.
تناول الفصل السادس الإخطارات وتدخلات السلطة، إذ تودع من قبل الأحزاب والمترشحين أو كل ناخب لدى مكتب السلطة علـى مستوى المندوبيات، كما يمكن إخطارها كتابيا.
