أزالت السلطات المحلية لبلدية بودواو كل البناءات الإضافية التي قام بها البعض من ساكني حي ٨٥٠ مسكن، الذي يمتد على مسافة واسعة كتسييج محيط العمارات الجاهزة بحواجز إسمنتية وحديدية ،والأكثر من هذا هناك من سمح لنفسه بأن يشيّد أكشاكا بدون حصوله على الرخصة اللازمة من الجهات المسؤولة.
ويعود بناء الحي إلى منتصف الثمانينات من قبل شركة دنماركية تكفلت بكل الهياكل الجاهزة التي تم بواسطتها تركيب تلك العمارات، ومع مرور الوقت انتقل هذا الحي إلى وضعية كارثية من ناحية الصيانة، خاصة بعد أن انتهت تلك الشركة من الأشغال المعنية بها وتحوّل الإشراف مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للرغاية، لكن مرحلة التسعينات كانت النقطة التي زادت في تدهور الحي، من خلال إقدام ساكنيه على إغلاق مداخل العمارات والنوافذ بالقضبان الحديدية ما شوّه المنظر العام لهذا الحي، والأدهى والأمر هناك من استولى على مساحة أرضية أحاطها بشباك حديدي لتوقيف سيارته دون وجه حق.
وفي نفس الوقت وبالتوازي مع ذلك تدهورت حال الطرقات إلى درجة لاتطاق ،بداخل الحي حفر ومطبات وممهلات لامعنى لها ـ ومع سقوط الأمطار يزداد الوضع تعقيدا مع السيول التي تتسرب إلى البيوت ـ لاتسمح بمرور المركبات في ظروف جيدة ولاحتى تنقل الأشخاص هذه المعاينة لابد من التذكير بها من باب المقارنة بين الأمس واليوم.
وهذه الوضعية المزرية للحي “ حتّمت” على مصالح بلدية بودواو التدخل الفوري لإنقاذه من الانهيار التام وإعادة الاعتبار له كما كان في أول الأمر، وهذا بالشروع في ترميمه وإصلاح مايمكن إصلاحه قبل فوات الآوان، لأن تلك العمارات الجاهزة تتطلب متابعة صارمة وهذا بالحفاظ عليها من كل الاعتداءات ،كالتغييرات الفوضوية والعشوائية لواجهة العمارات مثل إدخال مادة بلاستيكية بدلا من المادة الأصلية ألا وهي الحديد وإحداث ثقوب لتثبيت صحن البرابول في السطح مما يؤدي إلى تسرب مياه الأمطار إلى غرف الناس.
وخلال الفترة الأخيرة تحركت البلدية من أجل إزالة كل هذه المظاهر السلبية التي خلّفها الإنسان بتعدّيه على المحيط بشكل غير حضاري بتاتا ينم عن ذهنية بعيدة كل البعد عن حماية الموقع الذي يعيش فيه مع أفراد عائلته وكذلك جيرانه.
