عبر العديد من أولياء التلاميذ عن أسفهم لاستمرار انقطاع الدروس في بعض المدارس الابتدائية بسبب إضراب أساتذة هذا الطور من التعليم وتأثير ذلك على التحصيل التربوي للتلاميذ، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية.
في هذا الصدد، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، أن «الإضراب حق دستوري، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب التلميذ»، داعيا المضربين إلى «التزام الحكمة والتبصر والعودة إلى جادة الصواب وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار». كما ناشدت الجمعية وزير القطاع «لفتح قنوات الحوار مع المضربين خدمة لمصلحة أبنائنا».
في ذات السياق، أكد أولياء التلاميذ الذين اقتربت منهم «وأج» أن أبناءهم هم الذين يدفعون ثمن هذا الإضراب، وهذا —كما قالوا— «في ظل صمت وزارة التربية وإصرار الأساتذة على مواصلة الإضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية كل أسبوع، مما يؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ في أقسام الابتدائي، لاسيما منهم المقبلون على اجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي».
وبالمقابل، اعتبر بعض الأساتذة أن الإضراب ليوم واحد في الأسبوع «لا يؤثر على التحصيل البيداغوجي للتلاميذ، غير أن استمراره لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع قد يجعل إنهاء البرنامج الدراسي المقرر أمرا صعبا، مما يتسبب في إحداث نوع من التفاوت في التحصيل بين الأقسام في المدرسة الواحدة وبين المؤسسات المدرسية».
وفي هذا الصدد، يرى المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن «الاضطراب في تقديم الدروس لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع من شأنه التأثير على تحصيل التلاميذ، لا سيما وأنه يتسبب في ضياع أكثر من ثلثي الدروس»، داعيا الوزارة الوصية إلى «إيجاد حلول لمطالب أساتذة الابتدائي، وهذا خدمة لمصلحة التلميذ».
