عرفت المسيرة التي ينظمها الطلبة كل أسبوع بالعاصمة منذ بداية الحراك الشعبي شهر فيفري الماضي، أمس، إنضمام العديد من المواطنين تعبيرا عن رغبتهم في تحقيق تغيير شامل من شأنه أن يحسن من المستوى المعيشي لهم مع الرفع من قدرتهم المعيشية، بإعادة النظر في الكثير من الملفات التي تخص الحياة الاجتماعية للجزائريين على غرار ملف السكن، الشغل والأجور ناهيك عن ترقية مستوى الخدمات العمومية.
في هذا الإطار أثار بعض المواطنين انشغالات إجتماعية على غرار غلاء المعيشة، أزمة السكن والبطالة وسياسة البيروقراطية في التعامل التي طغت على الإدارات وغيرها من المشاكل التي باتت تؤرق حياتهم اليومية داعين إلى إيجاد حلول فعلية لها من قبل السلطات.
وعكست الشعارات المرفوعة تمسكهم بمطالبهم المتضمنة تحسين الوضع الإجتماعي للمواطن الجزائري، والدفاع عن مستقبل البلاد، معتبرين استمرارهم في الخروج في مظاهرات تصرفا ديمقراطيا يرمي إلى المطالبة بحياة أفضل والدفاع في الوقت ذاته عن الحقوق المشروعة مع المرافعة لحرية التعبير.
وشهدت المسيرة السلمية التي جابت مختلف شوارع العاصمة والتي كانت بدايتها من ساحة الشهداء باتجاه البريد المركزي دعوة للظفر بحياة أفضل وبناء دولة الحق والقانون وتأكيد على إستكمال المسار الديمقراطي.
وعلى غرار كل أسبوع تميزت شوارع العاصمة الوسطى بحركية تجارية عادية حيث لم تؤثر المسيرة على السير العام للمدينة بعد التحكم في مسار المتظاهرين من خلال المرافقة الأمنية التي تحول في كل مرة دون تسجيل أي تجاوزات أو خروقات من شأنها أن تمس بالسكينة العامة حيث تقف بالمرصاد أمام كل من تخول له نفسه المساس بسلمية المسيرات التي طبعتها منذ بدايتها.
