استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء في البيان، أنه «استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح الأربعاء 05 فيفري 2020، عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي كان مرفوقا بوفد من الحركة».
وأوضح البيان، أن هذه المقابلة تندرج في إطار «المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني». وفي هذا الصدد، «استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته»، حيث «جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقّى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة».
كما «أكد رئيس الجمهورية بأن هذه المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة»، يتابع المصدر ذاته.

…ويستقبل رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة

كما استقبل الرئيس تبون، أمس، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، وذلك في إطار المشاورات التي باشرها مع شخصيات وطنية وسياسية حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام، خاصة منها تعديل الدستور.
عقب اللقاء، صرح سعدي، الذي كان مرفوقا بأعضاء من الحزب، بأنه تم التطرق إلى «العديد من النقاط الهامة مع رئيس الجمهورية، لاسيما منها مسألة تعديل الدستور»، موضحا أن حزبه يركز على «ضرورة الفصل نهائيا في نظام الحكم». ويقترح بأن يكون نظام الحكم «شبه رئاسي، تتقاسم فيه السلطة الرئاسية والبرلمانية الأعباء والصلاحيات، إلى جانب ضرورة انبثاق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية».
وأشار سعدي، إلى أن المشاورات تناولت أيضا «الحديث عن السلطة القضائية»، مبرزا أن حزب طلائع الحريات يقترح «ضرورة أن يعالج الدستور الجديد استقلالية القضاء وأن يكون هناك تغيير عميق وجذري في القانون الأساسي للقضاة وأن يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية». وأضاف في ذات السياق قائلا: «طالبنا خلال هذا اللقاء بالإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات السلمية وتطرقنا إلى نقاط هامة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي».