من بين المحاور التي تطرق إليها مجلس الوزراء، أول أمس، في إطار مخطط عمل الحكومة، كيفية تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقية المهنة، ولعل القصد هنا ترقية بيت السلطة الرابعة، وتقريب العلاقة بين الوصاية ومسؤولي الوسائل الإعلامية عن طريق الحوار، ما يمكنها من رفع مطالبها في إطار القانون، مع ضمان المرافقة المادية والمعنوية.
سبق للرئيس تبون، وأن أعلن بأنه مع حرية الصحافة لأقصى الحدود، بشرط احترامها للحياة الشخصية للمواطنين، بما في ذلك الابتعاد عن الشتم والقذف، ولعل اللقاءات التي أعلن عنها، مع الأسرة الإعلامية، تأتي في إطار تعهداته مع أصحاب المهنة، بتنظيم جلسات منتظمة مع وسائل الإعلام، قصد تنوير الرأي العام بصفة منتظمة، وتكريس أدبيات الجزائر الجديدة من خلال الحوار المباشر، حيث تكون الانشغالات والمطالب، وجها لوجه، وتكون الحلول والمقترحات البديلة وليدة اللحظة، قابلة للنقاش والتحيين، طبقا لما تمليه أخلاقيات المهنة، والتنظيم المسير لها، باعتبارها شريكا فعالا في الحياة العامة، بأبعادها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحديث عن قضايا الساعة التي تشغل بال المواطن في الداخل والخارج، ومعرفة الآراء المختلفة من الأسرة الإعلامية.
إن التكفل بانشغالات الأسرة الإعلامية وتقريبها من مصادر الخبر، يأتي في صلب الاهتمامات المشتركة، مع الحرص على تنظيم القطاع، والسعي لتكون الصحافة في مستوى تطلعات الأمة، على أن يكون النقد البناء هو السبيل الأوحد لتقريب وجهات النظر، والإضافة الخلاقة للمشهد الإعلامي تمنح المواطن نافذة على الخبر الصحيح والموثوق.
العمل على ترقية قطاع الإعلام والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين المؤسسات الإعلامية، هو تعهد أولاه الرئيس الأهمية القصوى، حيث ستجد وسائل الإعلام نفسها تعمل في إطار حر ملتزمة بالقانون، والتحقق من مصادر المعلومات.
ويعتبر الإشهار الحلقة الأكثر جدلا في الساحة الإعلامية، ما جعل الرئيس يحرص في العمل بشكل جدي على حل مشكل الإشهار العمومي بصفة مهنية، لأنه المتنفس المالي لاستمرار نبضها ومواكبتها للخبر والتغطية وفرض ديمومتها.
الشأن نفسه بالنسبة لتقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار، هذه الأخيرة تشهد حضورا قويا في العالم الرقمي، نظرا لاعتبارات الراهن، تتعلق بالسبق الخبري، نقل المعلومة صورة وصوتا، تقصي الحقيقة في ظرف قصير وبأقل تكلفة.
