دعا حزب جبهة المستقبل مؤسسات الدولة إلى توسيع دائرة الحوار حتى تشمل مختلف مناحي الحياة الحيوية في البلاد من خلال إشراك كافة شرائح المجتمع الفاعلة داخله تجسيدا لتطلعات الشعب الجزائري في بناء صرح الجمهورية المنشودة، مؤكدا على ضرورة الإسراع بالعمل على إجراء مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية والتنظيمية تتماشى ومقتضيات تحقيقها على أرض الواقع.
في الوقت نفسه حثّت التشكيلة السياسية السلطات المعنية في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه عقب اختتام اجتماع المجلس الوطني لجبهة المستقبل بفندق الرياض، على مواصلة القضاء كلية على الفساد والآفات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها بالتطبيق الصارم للقانون، وكذا إيلاء الجالية الجزائرية في المهجر العناية اللائقة والمكانة اللازمة لانخراطها في مسار التنمية الوطنية.
الحزب عبر عن ارتياحه إزاء نجاح الانتخابات الرئاسية التي أعطت الشرعية لمؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الريادي للمؤسسة العسكرية التي سهرت بالتنسيق مع الهيئات الأمنية على حماية الحدود واستتباب الأمن والسلام في مختلف ربوع الوطن.
أما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكدت جبهة المستقبل أنها تتابع بانشغال عميق التطورات المتسارعة في المنطقة المغاربية، العربية والدولية، ودعا الإخوة الفرقاء في ليبيا إلى ضرورة التوصل إلى مخرج سياسي وسلمي للأزمة خاصة بعدما فتحت المجال لتدويلها والتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
مذكرة في السياق ذاته بما يمكن أن تفرزه من تداعيات على أمنها وأمن المنطقة ككل، كما جدد الحزب دعمه ومساندته المطلقة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس، منددا بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة ضد الشرعية الدولية لا سيما منها ما يسمى بصفقة القرن، وكذا وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره.
