تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 فيفري 2020 ، كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عن إستراتيجيتها الرامية إلى محاربة إرهاب الطرقات ، عبر إقرار تدابير مستعجلة و أخرى طويلة المدى من أجل حصر العوامل المسببة لحوادث المرور ، ” في إطار مقاربة متعددة القطاعات”.
و نظرا لحساسية مشكلة السلامة المرورية وحجم مخلفاتها على حياة المواطن، قامت السلطات العمومية، من خلال فحص كافة الجوانب المتعلقة بمشكل الطرقات، بوضع مخطط تدخل يشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية.
في الجانب القانوني و الإداري:
– تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة و غير المتأنية على مستوى الطرقات ، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية و المدرسية.
– السحب ، بصفة تحفظية ،لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور .
– استحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد و متابعة المتسببين منهم في حوادث المرور .
– احصاء جميع النقاط السوداء و الحساسة التي تعرف ارتقاع في نسبة حوادث المرور
– تحيين اشكال توظيف السائقين بالاستناد الى الخبرة و الصحة النفسية.
– تحيين المنظومة القانونية و المؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية.
– استحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية.
في جانب البنية التحتية للطرقات:
– إعادة تهيئة الطرق السريعة و الرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة
– استحداث و استغلال الأنظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية
– تعميم استعمال الإنارة العمومية و أجهزة الرادار على الطرق.
في الجانب التفتيشي في الطرقات:
– الحفاظ على عمليات المراقبة و التفتيش لجميع العلامات في الطرقات.
– تعزيز الفرق المختلطة و عمليات التفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات بأكملها.
– تكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات.
– الاستخدام الإلزامي للسائق الثاني على خطوط المسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية الجيدة للسائقين.
في الجانب التربوي و الإعلامي:
– تكثيف الحملات التحسيسية
– التنظيم الدوري بقوافل تحسيسية على المستوى الوطني.
– تكتيف الأعمال الوقائية الجوارية لفائدة مستخدمي الطريق.
– مرافقة مستخدمي الطريق من خلال تحسيس متقدم لأخطار الطرقات.
– تكثيف الحملات الإعلامية لأعمال التحسيس والوقاية لفائدة مستخدمي الطريق.
– تعبئة الحركة الجمعوية في إطار تنويع أعمال الوقائية والمسبقة في مجال السلامة المرورية .
– اللجوء إلى أعمال المساعدة و الدعم لفائدة الأشخاص و عائلات ضحايا الحوادث.
– – التوقيع على اتفاقات الشراكة بين المندوبية الوطنية لأمن الطرقات و سونا طراك و رونو من أجل تشجيع أعمال الوقاية المرورية.
– نشر دعائم بيداغوجية و تربوية للمتمرسين و مستخدمي الطريق.
بالإضافة إلى ذلك، تركز وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، مع القطاعات أخرى المتداخلة في إشكالية الطرقات، بصفة منتظمة على ربط كل الجهود التصحيحية التي من شأنها أن تحل بفعالية معدلات الوفيات بالطرقات. وتظل حياة المواطنين على الطرقات مصدر انشغال كبير للسلطات العمومية .
