تم اصدار قرار إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية مكلفة بتنشيط وتنسيق النشاطات الخاصة بتقييم الموارد المائية الحدودية واستغلالها والمحافظة عليها في الجريدة الرسمية رقم 6.
جاء ضمن القرار أنه «تطبيقا لأحكـــام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق لأول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم»، تنشأ لجنة قطاعيةّ مشتركة للموارد المائية الحدودية لدى وزارة الموارد المائية، تدعى في صلب النص «اللجنة».
وفي هذا الإطار، تكّلف اللجنة على الخصوص في مجال معرفة وتقييم الموارد المائية الحدودية وبمتابعة تحديد الأحواض وأنظمة الطبقات المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر والبلدان الحدودية وكذا تقييم معارف الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة وتحيينها.
كما يتم تكليف اللجنة بإنشاء بنك معطيات تقنية ووثائقية وتنظيمية حول الموارد المائية الحدودية والمصادقة على الدراسات والنماذج التمثيلية للتسيير العقلاني للموارد المائية وجميــع المشاريع والأعمـال التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية والمصادقة على دراسات تعيين حدود الموارد المائية المشتركة في الجزائر.
أما فيما يخص تنسيق وإدارة المياه الحدودية، فستقوم اللجنة بالتنسيق والتناغم بين القطاعات في جميع النشاطات والمشاريع المنجزة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية فضلا عن إعداد ووضع تحت تصرف صناع القرار عناصر المســاعدة على القرار لضمـــان تسيير تعاوني للأحواض والأنظمــة المائية الحدودية، في إطار التعـاون الجهوي بين الجزائر والدول الحدودية المعنية. كما ستقوم اللجنة بمتابعة وتقييم نشاط الجزائر في المشاريع الجهوية والدولية المتعلقة بالموارد المائية الحدودية.
كما أشار النص التشريعي إلى أنه سيرأس اللجنة الوزير المكّلف بالموارد المائية أو ممثله، وستتكون من عدة أعضاء من بينهم ممثل عن وزير الدفاع الوطني وممثل عن وزير الشؤون الخارجية وممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وممثل عن وزير المالية وممثل عن الوزير المكّلف بالطاقة وممثل عن الوزير المكّلف بالفلاحة وممثل عن الوزير المكّلف بالبيئة. كما تضم اللجنة ممثلي وزارة الموارد المائية.
تضم أيضا ذات اللجنة ممثلي مؤسسات عمومية: الوكالة الفضائية الجزائرية، المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد والمدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
وجاء ضمن القرار أن اللجنة ستجتمع في دورتها العادية مرتين (2) في السنة، وفي دورة غير عادية إذا اقتضت الضرورة، باستدعاء من رئيسها.
ويمكن للجنـة أن تنشئ لجانا تقنية لإنجاز مهامها. ويمكنها كذلك استدعاء أي شخص يـمكنه تقديم توضيحات لأشغالها.
وأشار النص إلى أن أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة 1425 الموافق 30 ديسمبر 2004 والمتضمـن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية ملغاة.
