عرّفت الدّورة التّكوينية التي نشّطها الخبير القانوني حسن بوسقيعة بمقر إقامة القضاة بالأبيار، دامت يومين، بالنّظام القضائي الجزائري والتعريف بالفاعلين في هذا المجال وأطراف الدعوى، في القضاء الإداري، الجزائي، المدني بوجه عام، مع التمييز ما بين إجراءات المتابعة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وكذا كيفية الطعون في الأحكام، ومختلف القرارات الصادرة عن العدالة على اختلاف درجتي التقاضي.
تمكّن الاعلاميّون المشاركون في الدورة التكوينية من التعرف على تشكيل الجهات القضائية سواء على مستوى المحاكم العادية، حيث تنعقد بقاض فرد بينما على مستوى المجالس يكون هناك القضاء الجماعي ثم دور النيابة العامة سواء على مستوى المجلس أو المحكمة العليا ودور كتابة الضبط بعرض مبسط، ناهيك عن كيفية تسيير الدعوى العمومية والتعويض والمصطلحات سواء المستعملة في المجال الجزائي أو القضاء العادي والمدني أو الإداري والتجاري.
أوضح البروفيسور بوسقيعة أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين الصحفيين من التمييز بين مختلف المصطلحات، قائلا: «حاولنا تقديم الفكرة باللغتين العربية والفرنسية، لأن هناك مشكل كبير في المصطلحات، من جهة يستفيد الصحفي والمواطن لضمان نقل الخبر باستعمال المصطلحات السليمة».
بالمقابل ستكون هناك ورشة الأسبوع القادم حول القضاء الجزائي وجرائم الصحافة، حيث سيخصّص يومان للخصومة الجزائية وكيف يتم، والفاعلين في هذا المجال، كما سيتم التطرق لجرائم الصحافة وتحديد الأفعال المجرمة.
وأشار الخبير القانوني إلى أنّ هناك سوء تفاهم ما بين القضاة والإعلام، حيث أن هذا الأخير يلوم القضاء على اتخاذه بعض الأحكام في حق الصحفي، قائلا إنّ لا أحد فوق القانون وإنّه من الأحسن على الصحفي معرفة الأفعال التي يجرمها القانون حتى لا يرتكبها.
