قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أمس، إن مخطط عمل الحكومة انبثق من مطالب الحراك الشعبي، كما أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية كانت انطلاقته استجابة للإرادة الشعبية نحو بناء جزائر جديدة في كنف الدستور الديمقراطي.
أوضح شنين في كلمته خلال افتتاح الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، بحضور الوزير الأول جراد والطاقم الحكومي أن «الجزائر تعرف ديناميكية مميزة بعد أن استطاع الشعب الجزائري تجاوز محطة محورية ومفصلية في حياتنا السياسية ممثلة في الانتخابات الرئاسية.
وأكّد أنّ الغرفة السفلى وأغلبية النواب كانوا من المدافعين عن هذا الخيار في الوقت الذي تردد البعض، وصرّح: « كان خيارنا مبنيا على قناعة راسخة أن لا حل إلا بالرجوع إلى الشعب، وأن الآلية المتاحة والأقرب للمنطق والمطالب بها شعبيا هي آلية الانتخاب»، داعيا النواب الذين جمّدوا نشاطهم بالمجلس في المرحلة السابقة إلى العودة «لأن مكانهم بيننا وينبغي تغليب المصالح العليا لشعبنا مهما اختلفنا في الرأي».
وأشار شنين إلى أن مسار الحوار هو أساس الحكم الراشد، ويتوجب على الشعب الانخراط فيه وأن يتواصل بغية تقريب وجهات النظر ووحدة التصور في كل المسائل التي تتعلق بالبلاد وبمستقبلها، ذلك لان الوطن للجميع ويبنيه الجميع في إطار دولة يسود فيها سلطان القانون والميزان العادل».
كما أضاف أن الجزائريين وفي مختلف المؤسسات تعمل على استكمال تحقيق مطالب الشعب التي كانت أيضا محور انطلاق الرئيس تبون من خلال برنامجه والخطوات المطلوبة والمثمّنة التي تمثلت في بعث الحوار الوطني الشامل، الذي لا يقصي أحدا وان تكون مخرجاته التوافقية تنعكس على الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية».
وذكّر بمجهودات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي كان له الفضل بعد الله ثم الشعب في رسم صورة لجزائر جديدة وغلب منطق الجمهورية والثقة في الشعب»، معتبرا أنّه «كان نعم المرافق لهذا الاستحقاق الوطني الكبير مثل ما هو مثال للتضحية والمرابطة على الحدود وحماية الأمن والاستقرار.
وأكد رئيس الغرفة السفلى أن «مخطط الحكومة الذي يعرض على البرلمان يحمل في عناوينه الأولويات التي يطالب بها الشعب وعلى رأسها تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية وأخلقة الحياة اليومية واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم واستقلالية العدالة، إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يمكن أن يسهم في خلق الثروة وليس الاستنزاف من الخزينة العمومية».
واعتبر شنين أن الجزائر الجديدة تحتّم علينا جميعا، أن نعمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون، وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الايجابي معها»، معلنا أن «الجميع مطالب بالتخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت الجهود وثبطت العزائم، وعطّلت كل مبادرات التنمية الحقيقية والتطور الجاد، مشدّدا أنّه «عهد المكاشفة والشفافية في التسيير وفي التوزيع والقيام بالشأن العام».
