كشف والي بومرداس في زيارته التفقدية إلى قرى بلدية بوزقزة قدارة عن تدعيم المشروع القطاعي الهام لشبكة مياه الشرب الذي استفادت منه بلديات قدارة، الأربعطاش وأولاد هداج الذي يتم إنجازه لفائدة سكان المنطقة التي عانت كثيرا من أزمة مياه الشرب خاصة على مستوى القرى الجبلية، وهو أحد أهم الانشغالات التي رفعها المواطنون..
يشكل ملف مياه الشرب أحد أبرز الانشغالات لسكان بلدية بوزقزة قدارة التي ظلت مطروحة لعدة سنوات وهي وضعية مشابهة تقريبا لبلديات الجنوب الشرقي لبومرداس على غرار شعبة العامر، تيمزريت واعفير التي استفادت من مشروع هام لربطها بشبكة مياه الشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه الشرب لرأس جنات إضافة إلى بلدية اعفير بأقصى الشرق التي استفادت من مشروع مماثل لكنها تواجه عدة صعوبات في الميدان رغم وصل نسبة الإنجاز حوالي 90 بالمائة.
مشروع مياه الشرب لبلدية قدارة والبلديات المجاورة خصص له غلاف مالي معتبر حسب ما كشف عنه والي الولاية قدر بـ83 مليار سنتيم من أجل الإسراع في تجسيده ورفع كل العراقيل المحيطة به لتجاوز أزمة العطش التي تعاني منها المنطقة خاصة في فصل الصيف حيث تزداد حدة مع تذبذب عملية التموين وتضاعف الحاجة لهذه المادة الأساسية.

عمال مؤسسة البناء للوسط يحتجون

على صعيد آخر، دخل بداية من أمس عمال مؤسسة البناء للجزائر وسط التي يتواجد مقرها بولاية بومرداس، في إضراب مفتوح عن العمل تنديدا بالظروف المادية والمالية الصعبة التي تمر بها الشركة في السنوات الأخيرة، حيث انعكست سلبا على الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 7 أشهر على حد تعبير ممثلين في الوقفة الاحتجاجية.
كما كشف العمال عن حالة التذبذب والصعوبات الكبيرة التي تعرفها المؤسسة المتخصصة في مجال البناء سواء من حيث تقلص النشاط وصفقات العمل التي يعاني منها قطاع البناء والأشغال العمومية بصفة عامة الذي تأثر كثيرا بالأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي مرت به البلاد مؤخرا، أو من حيث عملية دفع المستحقات والرواتب الشهرية التي أثرت هي الأخرى على الوضعية الاجتماعية.
هذه الأزمة التي تعرفها المؤسسة مست تقريبا أغلب مؤسسات ومقاولات البناء والمرقين العقاريين التي يهيمن عليها الخواص بولاية بومرداس التي فقدت أسواقا ومشاريع هامة منذ بداية الأزمة الاقتصادية والظروف السياسية التي مرت بها البلاد خاصة خلال سنة 2019، حيث وجد عشرات العمال أنفسهم دون وظيفة نتيجة تجميد أغلب المشاريع القطاعية العمومية وتراجع نشاط البناء الفردي الذي كان يمثل موردا آخر للمقاولات.