أعلن مدير التجارة لولاية الجزائر، أمس، عن متابعات قضائية ضد 1000 شخص مسجل ضمن قيد «مخبزة» أثبت تحقيقات ميدانية لأعوان الرقابة وقمع الغش توقفهم عن مزاولة نشاطهم دون شطب وإدراجهم في البطاقة الوطنية للغشاشين.
أوضح عبد الله بن حلة في تصريح لـ/وأج أن عملية تطهير السجلات التجارية التي قام بها المركز الوطني للسجل التجاري السنة المنصرمة أظهرت أن أزيد من 1000 شخص لديه سجل تجاري لمزاولة نشاط «مخبزة» لدى مصالحه توقفوا عن مزاولة نشاطهم في الواقع حيث أكدت التحقيقات الميدانية لأعوان الرقابة أنهم قاموا بغلق محلاتهم ولا يمارسون نشاطهم المحدد في السجل التجاري دون اتخاذهم إجراءات الشطب، مبرزا أنه سيتم متابعة هؤلاء المخالفين قضائيا طبقا للمرسوم 39 المتعلق بالرقابة وقمع الغش.
وأشار المصدر، أنه وفقا لقاعدة بيانات عملية تطهير السجلات التجارية فإن هؤلاء الأشخاص المخالفين أغلقوا محلاتهم دون اتخاذ الإجراءات المعمول بها وفضلوا عدم ممارسة نشاطهم لأسباب عديدة، حسبه، منها غلاء التجهيزات وضعف هامش الربح، مشيرا أن العديد من هؤلاء استفادوا من تمويل جهاز دعم تشغيل الشباب «اونساج».
وذكر ذات المصدر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر قامت منذ فترة بتحقيق لمراقبة عملية التموين على مستوى 9 مطاحن تحصيها الجزائر العاصمة للتحري حول إمكانية تموين هؤلاء الأشخاص المخالفين من المواد المدعمة حيث أثبتت تحقيقات أعوان الرقابة وقمع الغش عدم استفادة المخالفين من حصص من المواد المدعمة (الفرينة).
وأضاف ذات المصدر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تحصي 651 مخبزة تعمل بشكل عادي على تموين العاصميين بالخبز، ناهيك عن بعض المخابز الصناعية والمساحات التجارية المرخصة لبيع الخبز حيث يتم إنتاج وتسويق ما يقارب 1 مليون و 200 ألف خبزة يوميا بالعاصمة.
وفي سياق ذي صلة، أشار أن الحملة التحسيسية لتعميم استعمال الكيس الورقي على مستوى المخابز ولمحاربة تبذير الخبز مستمرة وستشمل 13 مقاطعة إدارية لتوعية المواطن بغية التأكيد على عقلنة استهلاك هذه المادة.
من جهة أخرى، أشار المصدر أن الجزائر العاصمة تحصي قرابة 100 محل مختص في الخبز التقليدي الخاص الذي يستقطب المواطن نظرا «لمزاياه الصحية وقيمته الغذائية».
من جهة أخرى، وبخصوص مراقبة البيع العشوائي للخبز عبر الشوارع والطرقات بأحياء العاصمة، أكد ذات المصدر أنه تم على مستوى المقاطعة الإدارية لباب الوادي خلال سنة 2019 غلق ثلاثة (03) مخابز، حيث أكدت التحريات الميدانية لأعوان الرقابة تورطها في تمويل الأشخاص الذين يبيعون الخبز بطريقة عشوائية تفتقد لشروط النظافة والحفظ ودون سجل تجاري.
