شكلت تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي، صدمة لدى مكتتبي عدل 2، الذين سددوا الشطر الأول ولم يختاروا مواقع سكناتهم، حيث أبقى على الغموض بشأن مصير ملفاتهم ولم يحدد آجال تسليم المشروع ولا مكان الأوعية العقارية التي سينجز عليها.
اجتماع المسؤول الأول عن وكالة عدل، أول أمس، مع ممثلي مكتتبي العاصمة، لم يكن عند تطلعات وآمال هذه الفئة، التي خرجت من الاجتماع وهي تجر أذيال الخيبة، بسبب تصريحات «صادمة» من بلعريبي جعلتهم يتساءلون عن مدى جدية والتزام الوكالة بالاتفاق المبرم مع المكتتبين لتوفير سكنات لائقة في مقرات ولايتهم وفي آجال محددة ووفق شروط معينة، مقابل سعر مدعم من قبل الدولة.
فحسب بلعريبي، الأوعية العقارية المقترحة عليه لاحتواء الوحدات السكنية الخاصة بالمكتتبين المتبقين؛ 50% منها تقع خارج العاصمة، وأنه يحوز على عقار يكفي للاستجابة لطلب 17 ألف مكتتب، سيتم فتح الموقع الإلكتروني لهم فقط لاختيار المواقع، إذا لم يتم تسوية مشكل الأراضي العالقة فالولاية على حد قوله منحته 1.5 هكتار دون أن يحدد موقعها وهي لا تكفي حتى لبناء 500 مسكن، في حين يقدر عدد المكتتبين المتبقين ضمن برنامج عدل 2 بالعاصمة 30 ألف مكتتب.
المكتتبون حسب رسالتهم – تحوز «الشعب» على نسخة منها-، رفضوا مقترحات بلعريبي وطالبوا بعدم تحويلهم خارج العاصمة، والتكفل بجميع المسجلين وعدم تقسيمهم، فلا يعقل أن يجدوا أنفسهم في مواقع تبعد عن مقرات ولايتهم وعملهم، في حين القادم من ولايات أخرى ومن يبني «براكة» يستفيد من سكن لائق وفي أرقى أحياء العاصمة، وهم يحرمون منه تحت مبرر انعدام العقار.
وطالب المكتتبون من مسؤول وكالة عدل، بعدم التلاعب بهم، والوفاء بالعهود التي قدموها من قبل باسم الوكالة، والرد على انشغالاتهم المطروحة، سيما تلك المتعلقة بعدم تغيير مكان الإقامة.
وعن إمكانية استفادة مكتتبي عدل 2 بالعاصمة من فائض السكنات وفق هذه الصيغة التي سبق وصرح بها مسؤولون بالقطاع، رفض بلعريبي الإجابة عن هذا السؤال، واكتفى بضرب موعد آخر للمكتتبين بعد 15 يوما، حتى يتسنى له إعادة النظر في الملف كاملا والرد على جميع انشغالاتهم العالقة.
