ناشد عدد من الفلاحين بعاصمة الأهقار، السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي السيد دومي جيلالي، بضرورة التدخل العاجل والوقوف على معاناتهم، بخصوص تسوية الملفات العقارية لأراضيهم التي طالت تسويتها، مما أثّر على نشاطهم، يحدث هذا بالتزامن مع صدور تعليمات صارمة في هذا الشأن.

طالبت 06 جمعيات فلاحية ناشطة على مستوى القرى الفلاحية المجاروة لعاصمة الأهقار (أهنغستيهوراغ، التجمع الريفي أزرنن، التجمع الريفي تيزلاين، أكال أتول الفلاحية، التجمع الريفي تغوموت، إزرزيإيه قإقلمام الفلاحية)، بضرورة التدخل لدى مديرية الفلاحة بالولاية، من أجل تسوية الملفات العقارية العالقة على مستوى المديرية منذ سنتين، وإنهاء معاناتهم ووضعيتهم التي أثقلت كاهلهم، مما انعكس سلبا على منتوجهم الفلاحي.
وفي هذا الصدد، شدّد الفلاحين على ضرورة تسوية وضعيتهم طبقا للتعليمة الوزارية رقم 162 / 2013 المؤرخة في 13 /02 / 2013، الخاصة باستصلاح العقار الفلاحي، مما يساهم في تنمية قطاع الفلاحة ويعزز نشاط الفلاحين، بتمكينهم الإستفادة من الإمتيازات المقدّمة من طرف الدولة لتطوير المنتوج الفلاحي.
وفي نفس السياق، أكد الفلاحون على أهمية تطبيق هذه التعليمة، وإنعكاساتها على قطاع الفلاحة بالولاية، خاصة وأن قوانين الدولة الصادرة والتوجيهات الجديدة تسير في هذا الشأن الداعي إلى الإقتراب من الفلاح، وتسهيل عمله وفقا لرزنامة محدّدة.
من جهتها، أوصت لجنة الفلاحة والري والغابات الصيد البحري والسياحة بالمجلس الولائي، ضمن تقريرها على الأسراع في تفعيل اللجان التقنية للدوائر التي تشرف على معاينة مدى إستغلال المساحات الفلاحية الكبرى الخاصة بالإستثمار، وتسوية الملفات العالقة للمحيطات الفلاحية ذات الإستغلال القديم ومنح أصحابها عقود الملكية، في نفس الوقت شدّدت على تطهير المساحات غير النشطة عبر تراب الولاية وإعطاء الأولوية في منحها للشباب المستفيد من أليات الدعم والتشغيل خاصة أصحاب المرشات المحورية.