بحلول الجمعة غدا، يكون الحراك الشعبي الذي باشره الجزائريون في 22 فيفري 2019، قد أتم عامه الأول بحصيلة إيجابية لمسار نضالي سلمي بامتياز، صنع الاستثناء وأعاد عبر 53 أسبوعا من التظاهر الحضاري تحت حماية الجيش الوطني الشعبي قطار الجزائر إلى سكته الصحيحة وأنقذ الدولة الوطنية.
تكون الجمعة 53 موعدا للتذكير بالشعارات المطالبة بتكريس الإرادة الشعبية وإرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الفساد من جهة، والاحتفاء من جهة أخرى بالذكرى الأولى لمسيرات سلمية صنفتها بعض وسائل الإعلام العالمية على أنها «الأضخم» في العالم خلال العشرين سنة الماضية.
وتمكن الشعب الجزائري، من خلال حراكه، أن يشكل حالة استثنائية، لأنه بالرغم من تزامنه مع موجة المظاهرات التي اندلعت في بعض الدول العربية والأوروبية، إلا أنه استطاع أن يحقق مطالبه تدريجيا منذ أولى المسيرات التي رفع فيها الجزائريون بصوت واحد شعار «لا للعهدة الخامسة ونعم للتغيير الجذري».
الاستثناء الجزائري تجسد في عدم سقوط أي ضحية خلال المسيرات الشعبية التي تنظم كل يوم جمعة عبر كافة ولايات الوطن، رغم محاولات الاختراق والتآمر التي كشفتها وجابهتها مختلف المصالح الأمنية بقيادة الجيش الوطني الشعبي.
يحتفي الحراك الشعبي بحصيلة إيجابية، حيث تمكن في أقل من عام من تغيير نظام حكم بطريقة سلمية من خلال إصراره على تطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور بمرافقة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها الفريق الراحل أحمد ڤايد صالح. وتجسد هذا المطلب من خلال النجاح في تنظيم أول انتخابات رئاسية تحت إشراف سلطة وطنية مستقلة للانتخابات.
وأسفر هذا الاستحقاق التاريخي عن انتخاب، عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، الذي أكد في أول خرجة اعلامية له «استعداده التام» لإجراء «حوار جاد» مع ممثلي الحراك الشعبي الذي لطالما وصفه بـ»المبارك» في خطوة وصفها الكثيرون بالمسعى «الحقيقي» لتكريس الوعود التي كان قد قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية من خلال «تقنين هذا الحراك وتحقيق كل مطالبه».
