الابتعاد عن منح قطيع الماعز أو صناديق النحل ودعم طلب السكان

حدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، والوزير المنتدب المكلف بالمناطق الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، مهلة شهر، لمديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات، لحصر قائمة البلديات الأكثر فقرا أو ما يعرف بمناطق «الظل»، بهدف إلحاقها بركب التنمية، عن طريق استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في كل منطقة، و تسطير المشاريع القابلة للتجسيد، في حين طالب شهات بإعادة النظر في القرار الوزاري المحدد لقائمة البلديات الجبلية، لأنه توجد ولايات مثل سوق أهراس وخنشلة خارج هذا التصنيف رغم أنها مناطق جبلية.
في الاجتماع الثاني المخصص لولايات الوسط والغرب، لتحديد برنامج تنمية المناطق الجبلية، المنعقد أول أمس، بمقر وزارة الفلاحة، طالب وزير القطاع شريف عماري، جميع الإطارات و المسؤولين من مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات، باستغلال جميع المعطيات الخاصة بالمناطق الجبلية، لتحديد أولويات التدخل في هذه المناطق، حاثا إياهم على إشراك سكان هذه المناطق سواء الجمعيات، التعاونيات، أو حتى العائلات المتواجدة في المشاتي والمداشر، لتبني مقترحاتها المتعلقة بالمشاريع التنموية و تحديدها، وفق احتياجاتها.
كما أمر عماري، المسؤولين بالتنسيق مع جميع القطاعات الأخرى للوصول إلى نتائج في الميدان، سيما في عملية الربط بالكهرباء، الغاز، الماء وشق الطرقات، داعيا إياهم إلى قراءة الواقع بشكل جيد، حتى يضعوا «إجابات صحيحة بحسب الطلب والوسائل المتاحة»، مؤكدا أن مصالحه لن تتخلى عن أي جهة فواجبنا –كما قال- تقديم المساعدة و المرافقة للساكنة لرفع مستوى المعيشة ودعم الأمن الغذائي بهذه المناطق، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما أمر الإداريين بالعمل مع المناطق الجبلية «بالروح الوطنية و ليس الإدارية»، فهي إلى وقت قريب كانت معقلا للثوار، و»لدينا واجبا تاريخيا اتجاهها».
لأن اللقاء ينتظر الخروج منه بمنهجية ورؤية جديدة تشاركية، طالب عماري من الحاضرين في الأشغال بدراسة التجارب السابقة، واستغلال خبرتهم لإثراء ورقة الطريق الخاصة بتنمية المناطق الجبلية حتى تكون واقعية، وتمد الأجوبة السريعة لطلبات الساكنة، «لأنه توجد وضعيات اجتماعية لا تتنظر و تتطلب سرعة في التدخل».

ولايات خارج تصنيف المناطق الجبلية

بدوره، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شهات، وخلال تدخله، في أشغال اللقاء، فضل الحديث بلغة الواقع، والذي يحتاج إلى إعادة نظر في بعض القرارات والقوانين، التي أقصت ولايات من التصنيف ضمن قائمة البلديات الجبلية رغم أنها جبلية، مثل ولايتي سوق أهراس وخنشلة، والتي لم يشملهم القرار الوزاري المؤرخ في 1993، والمتعلق بتنصيف البلديات الجبلية، ما يستدعي بحسبه مراجعة هذا القرار، لإنصاف تلك المناطق، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الموجه لها، لإخراجها من عزلتها وإلحاقها بركب التنمية.
كما يستدعي الواقع، وضع دراسات جديدة لتحديد البلديات الفقيرة والأكثر فقرا، بعد أن استفادت الكثير من المناطق من مشاريع تنموية على غرار الربط بالغاز والكهرباء، و الماء، أخرجتها من دائرة هذه التسمية، في حين توجد مناطق لم تنل حظها في التنمية بعد، ومازالت في مستوى الفقر، هي أولى بالاستفادة من المشاريع التنموية المستعجلة.
تحدث شهات على ضرورة اعتماد منهجية عمل، تعيد التوازن في التنمية بين جميع مناطق الوطن دون إقصاء أو تهميش أي جهة، مبرزا أهمية المناطق الجبلية في دعم الاقتصادي الوطني، فإلى جانب أنها تتوفر على موارد و ثروات طبيعية يمكن استغلالها لتحقيق الأمن الذاتي والغذائي، تضم عددا كبيرا من الساكنة بحاجة إلى دعم للمساهمة في تحريك عجلة النمو، مشيرا إلى أن المناطق الجبلية تحصي 9 ملايين نسمة، وهو نفس عدد سكان الجزائر، سنة 1962، في حين تمثل المساحة الصالحة للزراعة أكثر من 3.5 ملايين هكتار يمكن توسعتها.
دعا ذات المسؤول، إلى التخلي عن طريقة الدعم السابقة في هذه المناطق والتي كانت تقتصر على منح قطيع من الماعز أو صناديق النحل، في وقت يحتاج السكان إلى مشاريع أخرى هم أدرى بها، وعليه يجب توجيه دعم الدولة بحسب حاجيات و طلبات السكان، وتسطير المشاريع القابلة للتجسيد، بعد جرد دقيق للثروات و الموارد الموجودة في كل منطقة، مقترحا إشراك الجمعيات المحلية في تحديد و تنفيذ و تقييم المشاريع التنموية، فلا يمكن «فرض الاستثمار في مشاريع معنية كتربية النحل، أو الماعز».