أفادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها بشأن عدد من قضايا الفساد توصلت الى رفع أعباء وإبراز أخرى ضد وزراء وولاة سابقين.
جاء في البيان «سعيا من النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر لتنوير الرأي العام بأهم التطورات الاجرائية في قضايا الفساد، فإنها تعلم بأن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت الى رفع أعباء ضد وزراء و ولاة سابقين» في عدد من القضايا.
فيما يخص قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، خلص التحقيق فيها لرفع الأعباء ضد كل من محمد بجاوي، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية سابقا ومحمد شكيب خليل، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وعمار غول بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا.
فيما تعلق بقضية سوناطراك 2، فقد رفع فيها التحقيق أعباء ضد المدعو محمد شكيب خليل، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، فيما توصل التحقيق المباشر في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى إبراز أعباء ضد المدعوين عبد المالك سلال، بصفته وزير الموارد المائية سابقا وفاطمي رشيد، بصفته والي بجاية سابقا، وكذا حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا ونورية يمينة زرهوني، بصفتها والي مستغانم سابقا.
 عن قضية الشركة العمومية BATIGEC، فإن التحقيق بها خلص إلى رفع أعباء ضد المدعو طمار حميد محمد، بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، أما بخصوص قضية BRC انتهى التحقيق فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وولد قدور عبد المؤمن كمدير مؤسسة BRC الجزائر.
 كما توصلت التحقيقات القضائية إلى إبراز أعباء ضد محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة العمومية SNC LAVALIN.
 أشار البيان إلى أن قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد المخطرين بهذه القضايا، أصدروا أوامر بعدم الاختصاص الشخصي، ليتم إحالة الملفات المذكورة الى النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك عملا بمقتضيات المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
حطـاب تحت الرقابــة القضائيـة
استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بالجزائر العاصمة، أول أمس، إلى والي سيدي بلعباس سابقا، محمد حطاب، لارتكابه عدة جنح، بحسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
أوضح ذات المصدر، إنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 20 فيفري 2020 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى حطاب محمد، والي سيدي بلعباس سابقا لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح».
أضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق أصدر «أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه».