جاء التقرير النهائي حول الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ، المعد من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمسلم من قبل رئيسها محمد شرفي إلى رئيس الجمهورية مؤخرا، ملما بكل تفاصيل العملية، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية، ومرورا بالحّلة الانتخابية ووصولا إلى يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج، دونما إغفال أبرز المكاسب المحققة، ممثلة في البطاقية الوطنية للناخبين وميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية.
حرص المسؤول الأول على السلطة الوطنية ، في ديباجة التقرير النهائي حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، التأكيد على أن «الشعب الجزائري رفع التحدي يوم 12 ديسمبر الأخير، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية الجزائرية»، خطوة تعد بمثابة «نقطة البداية من أجل بناء صرح الديمقراطية لدولة القانون الحقة» ـ وفق توضيحه، والتي «تستلزم إضفاء الشرعية الانتخابية على كامل مؤسسات الجمهورية».
لم يفوت المناسبة، ليذكر بأن «المسار القانوني لهذا الاقتراع قد بدأ العمل فيه، منذ استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أفريل سنة 2019 ، التي كانت نتيجة للحراك الشعبي التاريخي»، والذي من بين ما طالب به استحداث هيئة تشرف على تنظيم الانتخابات، مطلب سببه «فقدان الثقة تجاه الجهاز المؤسساتي، الذي كان مشجعا على التزوير»، وانعكس الأمر بحسب شرفي في «رفض التعامل مع ممثلي النظام، مما نتج عنه تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة في الرابع جويلية، بسبب غياب المترشحين».
توقف عند دور مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، التي كانت بمثابة الحصن الحصين للشرعية الدستورية، بوقوفها في وجه أي انحراف للدولة، بفضل الاضطلاع بمسؤولياتها، بالعمل أساسا على مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه، والتعهد بأن لا تراق قطرة دم واحدة، والأهم ألا يسمح باستمرار وضعية تعطل الحكم، بدعم إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة.

«مقاومة التغيير» أبرز العراقيل

أفرد حيزا للعوائق التي واجهتها السلطة، في مقدمتها «مقاومة التغيير» التي «تجسدت في أرض الواقع من خلال حالة الجمود، التي أصابت هياكل الإدارة التي كانت تتكفل بالانتخابات والتي تبدي أي تجاوب يتناسب مع شح الوقت المخصص لإجراء الانتخابات»، وأشار إلى ‘التعاون المزيف» وبرزت جليا من خلال «غياب إرادة تحويل الخبرات والمعارف، والتحكم في الإجراءات المناسبة المعمول بها على المستويين اللوجيستيكي والتأطير».
وإلى ذلك، ذكر ضمن العوائق «الموقف المعادي الذي أبداه عدد من ممثلي الإدارة تجاه السلطة المستقلة، وفروعها من خلال سلوك تصرفات، لا تتوافق مع حياد الإدارة»، ولم يغفل الإشارة إلى «التحويل النظري للصلاحيات، دون تحويل كامل لسلطة القرار، ولا للوسائل الكاملة الممنوحة لهذه الصلاحيات ضمن الكيانات الناقلة».