حددت وزارة السكن، تاريخ 7 مارس المقبل، للإعلان عن موعد فتح الموقع الإلكتروني لمكتتبي عدل 2، الذين سددوا الشطر الأول ولم يختاروا مواقع سكناتهم بعد وعددهم 29 ألف مكتتب بالعاصمة.
استطاع ممثلو المحتجين أمام وزارة السكن، بعد اجتماع جمعهم بالأمين العام للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، افتكاك وعود من المسؤولين، بعدم تقسيم الكوطة المتبقية من المكتتبين والمقدرة بـ29 ألف مكتتب في صيغة عدل-2، وتمكينهم من اختيار مواقع سكناتهم في وقت واحد.
وظهرت بوادر الانفراج في قضية مكتتبي عدل-2، بعد أن أبان مسؤولو وزارة السكن عن عدد من الأوعية العقارية الموجهة لاحتضان سكنات عدل بالعاصمة، وهي تلك المسترجعة من عمليات الترحيل بعدة بلديات، على غرار الدويرة، الدرارية وجسر قسنطينة 4 وباش جراح، سيدي عبد الله، بوروبة، براقي والكاليتوس، إضافة العقارات التي كانت تضم البنايات الهشة، ستحدد مواقعها لاحقا بعد جردها، لاستيعاب كافة المكتتبين وذلك بأمر من والي الجزائر.
وأعطى المسؤولون بوزارة السكن موعدا لممثلي مكتتبي عدل-2، للالتقاء مجددا، يوم السبت 7 مارس 2020، لتحديد كافة العقارات التي ستحتضن المشاريع المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد، وتاريخ فتح الموقع الإلكتروني للوكالة لاستكمال إجراءات اختيار المواقع.
أصحاب الطعون يستنكرون تجاهل الوزارة
من جهتهم، يصر أصحاب الطعون والملفات المقبولة على التمسك بمطلب رفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن. وناشدوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتدخل لرفع الظلم عنهم وإنصافهم بتمكينهم من حقهم الدستوري في امتلاك سكن كغيرهم من المكتتبين الآخرين.
واستنكر المكتتبون ما أسموه «تجاهل» الوزارة الوصية لمطالبهم، فبعد 11 شهرا من الوقفات الاحتجاجية لم يتلقوا أي رد، لا بالإيجاب ولا بالسلب عن طلبهم، ولم تفتح لهم أبواب الحوار للاستماع لانشغالاتهم.
وقال منسق المكتتبين محمد الأمين عطير لـ «الشعب»، إنهم مصرون على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تسوية وضعيتهم والاستجابة لمطلبهم الملح، الخاص برفع التجميد عن ملفاتهم لتمكينهم من تسديد الشطر الأول من قيمة الشقة مع احترام التسلسل الرقمي للمسجلين وتمكينهم من تحيينها.
وقرر أصحاب الطعون والملفات المقبولة تصعيد احتجاجهم وطرق أبواب أخرى كالبرلمان، ورئاسة الجمهورية لتحريك قضيتهم وإيجاد مخرج لها.
