سادت الإضرابات في قطاع التربية وتسبّبت في شلل بأغلب المدارس، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية متسلسلة نظّمها معلمو الابتدائي عبر مديريات التربية الوطنية، ناهيك عن الوقفة الوطنية كل يوم اثنين أمام الملحقة الوزارية بالعاصمة، من أجل التأكيد على مطالبهم الاجتماعية والمهنية واستعدادهم التام لفتح باب الحوار مع الوزارة الوصية قبل اللجوء إلى مقاطعة اختبارات الفصل الثاني.
في هذا الصدد، صرّح ممثّلو الأساتذة الذين قدموا من عدة ولايات من الوطن، أنّ النّقابات ورغم مساندتها لمطالبهم إلاّ أنّها لم تستطع نقل انشغالاتهم التي تختلف عن الطورين المتوسط والثانوي، مطالبين باستقبالهم أيضا من طرف وزير التربية من أجل تقديم أرضية مطالبهم قبل استئناف إضراباتهم الدورية ومقاطعة اختبارات الفصل الثاني.
وأوضح الأساتذة المحتجّون حسب ما جاء على لسان المنسق، الياس شراد، في تصريح لـ «الشعب»، أنّ وزارة التربية الوطنية لم تبادر بحلول، لاسيما ما تعلق بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، ومراجعة البرامج من أجل تحسين نوعية التعليم وتخفيف محفظة التلميذ وتوحيد معايير التصنيف، وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا مراجعة أجور أساتذة الطور الابتدائي لتحسين قدراتهم الشرائية.
وبخصوص الاحتجاجات والإضرابات الدورية للأساتذة، أكّدت التنسيقية أنّها شرعية، وتتم وفق إطار قانوني يسمح لموظف قطاع التربية بالدفاع عن حقوقه المهنية والاجتماعية.
وقد عبّر بعض أولياء التلاميذ في حديثهم لـ «الشعب»، عن استيائهم من الفوضى التي تعيشها المدرسة بسبب الإضرابات التي أخّرت سير الدروس، والتحضير الجيد للامتحانات التي أكّدت التنسيقية مقاطعتها.
