أودع صبيحة أمس قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، خمسة متهمين في قضية ملف الصناعات الغذائية، ويتعلق الأمر بكل من متيجي منصور حسين، متيجي محمد زوبير «الابن «، رقيق مختار مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، علي حداد رجل الأعمال المحبوس في قضايا عديدة، اوارون احمد « صهر حداد، وتم وضع خمسة مشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية .
في ساعات متأخرة من ليلة الأحد إلى صبيحة الاثنين استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، إلى الأسماء الضالعة في اكبر قضية تمس تحويل الحبوب والاستفادة من قروض بنكية دون ضمانات؛، حيث استغلت شخصيات نافذة سابقة مناصبها السياسية والمهنية، وتدخلت كواسطة لتسهيل مهام الاستفادة للمتهم متيجي من مزايا بغير وجه حق ومخالفة للتشريع والقانون، أبطالها مديري وكالات بنكية ورؤساء مصالح الديوان الوطني للحبوب ؛بالإضافة إلى إطارات في وزارة الصناعة.
ويعتبر ملف الحبوب والمطاحن الذي كان حكرا على مجموعة من رجال الأعمال؛ إستفادوا من رخص إنشاء مطاحن وتحصلوا على الدعم من الحبوب الصلبة واللينة؛ بكميات كبيرة وبتواطؤ جهات نافذة في دواليب الإدارة مثلوا جميعهم أمام قاضي التحقيق، حيث صدر الإفراج لمن لم تثبت في حقه الإدانة والإيداع لمن هم متهمون بذلك .
استمرت أطوار المحاكمة إلى ساعات من الصباح، حيث مثل أكثر من خمسة وثلاثون مشتبها في قضية الحال، وكيفت التهم كل حسب وضعيته ودرجة ضلوعه، وقد وجهت لهم تهم متفاوتة مابين استغلال النفوذ، اخذ قروض بنكية بدون فوائد، تحويل أموال إلى الخارج دون تصريح من سلطة النقد والقرض، بالإضافة إلى تكوين جمعية أشرار.
إجراءات التحقيق عرفت أيضا، مثول شخصيات سياسية سابقا هي رهن الحبس المؤقت لمتابعتها في قضايا فساد أخرى، وأعطى للملف ثقله الجزائي من حيث الشهود والضحايا .
وتعد قضية «رجل الأعمال» متيجي من بين أهم القضايا التي عالجتها محكمة سيدي امحمد والخاصة بالصناعة الغذائية، وقد مثل قبل اليوم كل من الإخوة بن عمر في قضية مشابهة لها، حيث تم وضع كل من العيد وعمر رهن الحبس الاحتياطي والإفراج عن بقية المتهمين.
