بينما تنشغل المنطقة بالبحث عن حلّ سياسي سلمي للأزمة الليبية، يستغلّ المغرب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبعض الدول الإفريقية قصد استمالتها وجرّها إلى طرحه الاستعماري في الصحراء الغربية، وذلك من خلال دفعها الى فتح قنصليات في هذا الاقليم الذي تقرّ كل القرارات الدولية والمواثيق الأممية بأنه أرض محتلة تطبق عليها لوائح تقرير المصير والاستقلال.
بعد جمهورية جزر القمر وغامبيا وغينيا والغابون، هاهي كوت ديفوار تلتحق بالقافلة وتعلن فتح قنصلية بمدينة العيون المحتلة، في خطوة تمثّل ليس فقط خرقا صارخا للقانون الدولي ولوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بل وتشكّل ضربة قاصمة للعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يقرّ صراحة بأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس كامل العضوية في المنتظم القاري، ودولة تقع تحت الاحتلال.
إذا كان الجميع يدرك جيّدا عدم شرعية الخطوة التي اتخذتها هذه الدول الافريقية التي تسير كلّها في فلك فرنسا داعم وحامي الاحتلال المغربي، فمن المهم طرح علامة استفهام كبرى حول الصمت الدولي تجاه هذا الخرق الواضح للشرعية الدولية، إذ لم نسجل منذ أن بدأت القنصليات الافريقية في فتح أبوابها تباعا في الاقليم الصحراوي المحتل، أي تنديد أوحتى ردّ فعل من الهيئات الأممية التي تسهر على تسوية القضية الصحراوية، واللامبالاة هذه تعكس بوضوح أن هذه القضية مقيّدة بأغلال من التواطؤ والدعم للطرح الاستعماري المغربي، الأمر الذي يجعلها تقبع في الظل وتحفظ في أدراج النسيان قصد الاجهاز عليها بالتقادم.
 كما لا يفوتنا بالمناسبة التساؤل عن موقف الاتحاد الافريقي مما يحاك ضد القضية الصحراوية العادلة، وكيف لا يحرّك هذا المنتظم ساكنا وهو يرى ميثاقه التأسيسي ومبادئه باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار يغتصبان في وضح النهار.
اليوم، ومع ما تشهده القضية الصحراوية من تطوّرات، يتأكد لنا بأن المغرب الذي انسحب في 1984 من الاتحاد الافريقي تحت وقع عجزه عن اختراق هذا الفضاء القاري واستمالته الى صفّه، عاد لينضمّ إليه مجدّدا بعد أن رسم استراتيجية ماكرة يراهن فيها على كسب دعم الدول الافريقية فرادى من خلال استغلال أوضاعها واحتياجاتها بدل السباحة ضد التيار الجارف داخل المنظمة الافريقية.
 لكن لابد من التأكيد، أن الانتصارات المزعومة للمغرب في الصحراء الغربية التي تحتفل بالذكرى 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، هي مجرّد وهم كبير، أوّلا لأنها مجرّد إنتهاكات للشرعية الدولية، ثانيا، الدول التي «اشتراها « المغرب يمكن أن تغيّر مواقفها بسهولة لمن يدفع أكثر، ثالثا وهوالأهم، القضية الصحراوية، قضية تصفية استعمار، والاحتلال الى زوال مهما طال الزمن.