نظرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة سعاد الأخضري، رئيسة اللجنة، أمس، في طلب قدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين، بحسب بيان للمجلس.
وبعد استعراض التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، قررت اللجنة إتاحة مهلة إضافية للنائبين المعنيين وذلك بطلب منهما، كما أضاف البيان.
وكانت رئيسة اللجنة ذكّرت في بداية الاجتماع، بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكدت على «ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال».
كما درست اللجنة خلال نفس الاجتماع، تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية، إضافة الى إثبات عضوية نواب جدد.
