عاشت مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة فعاليات الطبعة الثالثة لأيام البحث في المقاولاتية، التي جمعت ما بين الشّهادات الحيّة للمقاولين المتألّقين المستفيدين من أجهزة الدعم والتكوين المباشر في المقاولاتية بالتوازي مع تشكيل فرق للتحدي في مجال انشاء المؤسسات الناجحة.
عن الهدف الأسمى والمتوخى من التظاهرة التي تنظّمها المدرسة للعام الثالث على التوالي، قالت مديرة دار المقاولاتية بالمؤسسة، الدكتورة ابتسام براهيتي، بأنّ الأمر يتعلق بربط أواصر التواصل ما بين طلبة المدرسة ورؤساء المؤسسات الناجحة المدعوين لتقديم شهاداتهم الحيّة حول أهم السبل الواجب اتباعها لإنجاح المؤسسة، وكذا أهم العوائق والعراقيل المحتملة التي تعترض سيرورة المؤسسة في المحيط الاقتصادي والخدماتي، مع الاشارة الى أنّ التظاهرة يؤطّرها عمليا مخبر إدارة الأعمال بالمدرسة بالتنسيق ودور المقاولاتية، وكذا المخابر الموازية بمختلف مدارس القطب الجامعي.
ولأنّ الحدث يرتبط بالتكوين ونقل الخبرات بالدرجة الأولى، فقد تمّ إدراج ثلاث ورشات ببرنامج التظاهرة تتعلق أولاها بمؤهلات المقاول الناجح بتأطير مباشر من مدرب محترف سبق له ممارسة المقاولاتية على أرض الواقع، وتعنى ثانيهما بتحدي إنشاء مؤسّسة مصغّرة مع تبيان العوائق وسبل حلحلتها، وكذا طرق تسييرها واحتوائها بحيث تمّت الاستعانة بمدرب محترف مكون سبق له ممارسة النشاط في الميدان على مدار فترة طويلة، في حين تتعلق الورشة الثالثة بمختلف الاجراءات التقنية والادارية والمالية المرتبطة بالتصدير باعتبار العديد من طلبة القطب الجامعي عموما والمدرسة على وجه الخصوص يحلمون بإنشاء مؤسسات منتجة مقبلة على التصدير لبلدان الجوار على الأقل ضمن مرحلة أولى، وهي العملية التي تقتضي الالمام بجملة من القضايا ذات الصلة بالمعاملات المالية والعلاقات الدولية.
كما تضمّن برنامج التظاهرة مشروعا للتحدي العملي، يشمل فريقين من خمسة أفراد لكل فريق، ومن كلّ مدرسة من القطب الجامعي الذي يضم في مجمله خمسة مدارس عليا، بحيث يتعيّـن على كلّ فريق طرح فكرة مشروع مستقبلي مع تسطير استراتيجية إنشاء المؤسسة بمختلف مراحلها وعرض اللوحة النموذجية للمنتج المراد إنجازه مع اقتراح آليات التسويق سواء تعلق الأمر بالتسويق الداخلي أو التصدير الى خارج الوطن، بحيث استفاد كل فريق من خدمات مدرب محترف ممّن مارسوا النشاط في الميدان أومن إطارات وكالة دعم تشغيل الشباب مع عرض النتائج المتوصل اليها خلال اليوم الثاني من التظاهرة.
ولأنّ الواقع يتطلّب مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية، فقد استعانت إدارة المدرسة بالمركز الوطني للتكوين المتخصص في علم القياس والصناعات الغذائية والصيدلانية لغرض مرافقة الطلبة في مجال إدراج المواصفات بمنتجاتهم المحتملة، بحيث أكّدت مديرة المركز السيدة سنوسي خديجة على أنّ إدراج المواصفات بالمنتوج أمر لا مفر منه، خاصة وأنّ السياسة الجيدة للدولة تعتمد على انتاج مواد بديلة للنفط يمكن تصديرها وهي مواد يجب أن لا تتعارض والمواصفات المعمول بها دوليا، ومن ثمّة وجب التحسيس والتوعية في هذا المجال