تحسين النوعية يحقق ربح الوقت وتوفير الجهد

أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أمس، أن الساحة الوطنية منذ أكثر من سنة كاملة تشهد حركية غير معهودة تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات القضاء وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات.

 عقد زغماتي اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف البحث عن الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، تطوير الاداء لمرفق العدالة لاسيما في جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء اليه.
وأمام مطالب المواطنين بقضاء مستقل وفقا لاحكام الدستور يحترم حقوق الانسان وضامن للمحاكمة العادلة قضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات، وقال زغماتي ان:» نفوس المواطنين تصبو الى جزائر جديدة لا يظلم فيها احد، جزائر يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها، جزائر حقوق الانسان تتبوأ فيها العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة.»
كما عرج الوزير على المكاسب التي حققتها بلادنا منذ بضع اشهر بفضل يقظة ابنائها، هم في حاجة الى حمايتها ويقع على كل واحد، كل في مجال عمله واختصاصه، ان يصدق النية ويحسن العمل ويحافظ على هذه الأمة ويصون الوديعة.
وفي حديثه عن الدستور قال زغماتي ان هذا الاخير اسند للسلطة القضاىية مهمة الفصل في النزاعات في اطار ضوابط تضمن صدور احكام. ترقى من حيث نوعيتها الى درجة صمودها امام إستعمال طرق الطعن المختلفة.، ولا تتأتى هذه النوعية الا بالتحكم في المسار الاجراىي الذي يحكم الدعوى القضائية مدنية كانت ام جزائية التي يتدخل فيها جميع الفاعلين في العدالة من قضاة واسلاك امانة الضبط والاسلاك التقنية ومساعدي العدالة..
هذه بعض الجوانب التي توضح رؤية تطوير العمل القضائي، حسب زغماتي بعد الاستماع الى مداخلات النواب العامين لاربع ولايات تمثل مناطق الوطن الاربعة والتي سنعود إليها بالتفصيل في الغد.

رقمنة الاجراءات حجر الزاوية

كما تطرق زغماتي الى تحديات العدالة قائلا، «تواجه العدالة في الجزائر كما في الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيات المعلومات وان ايجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة ادوات تسييرها لتحسين النوعية ولربح الوقت وتوفير الجهد والمال».
وفي ذات السياق أكد الوزير على اعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود ومسعى القطاع بتوافق مع هدف السلطات العليا في البلاد المتمثل في المرور بدون تمهل الى مجتمع المعلومات، حيث تشكل رقمنة الاجراءات القضائية حجر الزاوية في هذا المسعى سواء المدنية منها او الجزائية معتمدين في ذلك أسلوب التدرج لضمان خطى ثابتة توصلها القضاء إلى مصاف الجهات القضائية الاجنبية المتطورة