«الوفرة والجودة والتنمية الاقتصادية «أربعة محاور رئيسية لبرنامج عمل الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد التي كشف عنها ، متعهدا بإضفاء الشفافية في مجال الصناعة الصيدلانية.
أفاد بن باحمد أن منظمة الصحة العالمية وضعت تحت تصرف الجزائر، منذ 4 سنوات، برنامجا حسابيا لكنه لم يتم تطبيقه أبدا، لأن الشفافية كانت تقلق بعض الناس لافتا إلى التعتيم الذي ساد في سوق الأدوية لحماية مصلحة بعض الأطراف التي كانت لديهم «سلطة في صنع القرار وتوجيه السوق، على حساب حماية الصحة العمومية ومصالح الدولة الجزائرية».
لفت بن باحمد إلى الاحتكار في الاستيراد وحتى في الإنتاج، مرجعا ذلك إلى عجز في الجانب التنظيمي، متأسفا لبطء في إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية، التي من المفروض أن تعنى بتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوكالة تضم 25 شخصا، وهو عدد قليل جدا مقارنة بالدول المجاورة التي يصل عدد العاملين في وكالة مماثلة إلى 400 شخص و حوالي 2000 في دولة افريقية كنيجيرا أو تركيا.
وفي تشخيصه لحالة السوق الوطنية للأدوية قال الوزير إن هناك أدوية منتجة محليا وأخرى مستوردة، لكن لا نعرف أين يوجد المنتوج ومن المسؤول، وحالة المخزون، لأن الأمر يتعلق بالصحة العمومية ولذلك سيقوم، كما صرح، أمس، عبر القناة الثالثة في حصة ضيف التحرير بالاعتماد على نظام «المسار» للحصول على معلومات دقيقة حول الدواء سواء المستورد أو المنتوج محليا.
قال في سياق متصل، إن الصيدليات لن تقتصر مستقبلا على بيع الأدوية، بل ستقدم أيضا خدمات علاجية، مدفوعة، للمرضى، فهو يعتقد أن مشاركة الصيدلي في رعاية المرضى ستقدم رعاية أفضل لهذا الأخير «نقوم بحملة لصيدلية تعامل، وليس صيدلية تجارة» ويرى أنه من الضروري المضي قدما نحو الإصلاحات التي تضع المريض في مركز اهتمامات وهو اتجاه عالمي.
وعن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، أفاد أن هناك المهلوسات ما لا يقل عن 100000 طن من هذه الأخيرة  تراكمت منذ عام 2002 منتهية الصلاحية، والتي تمثل خطرا على الصحة العمومية والبيئة ، مطمئنا أن هذا الإشكال قد تم حله من خلال الموافقة على انجاز منشآت من أجل الحرق.
وبالنسبة لإشكالية الأدوية المنزلية المنتهية الصلاحية، اقترح الوزير بن باحمد تشجيع الأسر إيداع الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تكلف البلاد عملة صعبة، تؤثر سلبا على الخزينة العمومية والاقتصاد.