اقترح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين منير مزعاش، تجنب إصدار قوانين فيها إحالة على التنظيم، وذلك بالموازاة مع مرافقة الهيئة التشريعية للقوانين والأخذ برأي أهل الاختصاص، لمعالجة الاشكال الذي يصطدم به الموثقون، ممثلا في القرارات الإدارية التي تلغي عقودا توثيقية قانونية.
طرح المسؤول الأول على الغرفة الوطنية للموثقين، خلال ملتقى، أمس، بالمحكمة العليا، تمحور حول موضوع «إشكالات المنازعات الإدارية المرتبطة بمهنة التوثيق»، إشكالية هامة ممثلة في التعليمات التي تصدرها الإدارة ـ عن حسن نية ـ، والتي تعرقل عمل الموثق، بإلغائه تاما.
بعدما أشار إلى أن الموثق رجل القانون الوحيد الذي يعمل بكل القوانين تقريبا عدا قانون الاجراءات الجزائية، طرح تساؤلا جوهريا، هل هناك هيئات يمكن أن تفسر القانون وتلزم بها الغير؟ وبالأحرى هل للإدارة صلاحية التفسير؟ قبل أن يرد «القانون بالفعل يمنح لها صلاحية التفسير، لكن في حالات استثنائية محددة من قبل المشرع، على غرار المعاملات النقدية.
وبالنسبة لمزعاش، فان الاشكال الرئيسي الذي يواجهه ممارسو التوثيق، الإحالة على التنظيم المتضمنة في المواثيق، وإعادة ما لا يصدر التنظيم وإن صدر يأتي في وقت متأخر جدا، وهنا يأتي دور الادارة التي تتدخل بموجب تعليمات لمنع أمور قانونية، وتكون النتيجة منح تراخيص بغير وجه حق، أوالغاء عقود توثيقية قانونية.
وفي هذا الاطار، عدة أمثلة من بينها الزواج بالوكالة الذي توقف الموثق عن إعداد عقود تخصه، كون قانون الأسرة ألغى المادة، وهنا يأتي دور القضاء الذي ينص على العودة إلى أحكام الشريعة الاسلامية في الحالات التي سكت عنها القانون، واستدل بمثال آخر لا يقل أهمية ممثلا في أحكام الميراث أي عقد التخارج من التركة الوارد في قانون الأسرة.
وخلص إلى القول إن سبب الظاهرة عموما، كثرة التشريعات التي تحيل إلى تنظيم لا يصدر، ما يترتب عنه تدخل الادارة في الحالات المستعصية، التي تكون على أساس حسن نية ـ حسبه ـ محملا الهيئة التشريعية أداء مهامها المرافقة، والتشريع بعيدا عن أهل الاختصاص، وكثرة التشريعات في القطاع الواحد، ما يؤدي إلى تناقض وتصادم.
من جهته، رئيس مجلس قضاء سكيكدة عمر باشا حمدي، أكد في مداخلته حول «إشكاليات إيداع الأحكام القضائية الخاضعة للإشهار العقاري»، أن اعتماد الخبراء على عقود الملكية دون الرجوع إلى الدفتر العقاري أبرز ما يواجهه الموثق، وأشار في السياق إلى أن عقد إيداع الموثق غير قابل للبطلان من قبل المواطن، وبالنسبة لصفة الموثق في الالغاء، قال إن مجلس الدولة لم يستقر على رفض الايداع، أو رفض الإشهار.
وتوقف ممثل المدير العام للأملاك الوطنية فريد أزراني، عند الملكية العقارية على اعتبار أنها إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن انتقالها لا يكون نافذا إلا إذا تمت إجراءات الإشهار العقاري.
وقبل ذلك سردت رئيسة مجلس الدولة المحطات التاريخية التي قطعتها مهنة التوثيق في الجزائر، وكذا تطور أسلوبها.
