عقد مجلس الأمة جلسة علنية، مساء أمس، برئاسة مليك خذيري، نائب رئيس مجلس الأمة، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يتعلق بالاتصالات الراديوية.
واستهل المجلس أشغاله، بالاستماع لعرض حول مشروع القانون، قدمه إبراهيم بومزار، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ممثلا للحكومة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، تلاه مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية، الذي قرأ التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.
وعلى إثر ذلك، فتح المجال للنقاش العام، حيث تناول أعضاء المجلس المشروع بمداخلات انصبّت على ما تضمنه من أحكام وتدابير، كانت محل ردّ من قبل ممثل الحكومة.
وللعلم، سيعقد المجلس جلسة علنية، اليوم، للمصادقة على أربعة (4) مشاريع قوانين، كانت محل دراسة ومناقشة خلال هذا الأسبوع.