تمحورت الانشغالات التي عبر عنها ممثلو النقابات الناشطة في قطاع الإعلام، أساسا حول القانون الأساسي للصحافي، ومجلس أخلاقيات المهنة، وكذا كيفية منح البطاقة الصحافية، وطغى كما كان متوقعا الجانب الاجتماعي عليها لاسيما تأخر دفع رواتب الصحافيين لعدة أشهر، في مؤسسات مشددين على ضرورة متابعة الوصاية مسار الإشهار وماله.
فتح وزير الاتصال الناطق الرسمي المجال واسعا أمام صحافيي القطاع لرصد انشغالاتهم، والوقوف عن قرب على واقع عملهم وعيشتهم، في الشقين المهني والاجتماعي، وعلى مدار قرابة ساعتين من الزمن دار نقاشا واسعا شهد مشاركة قوية، وفي هذا الاطار تحدث الصحافي رياض هويلي عن المنظمة الجزائرية للاعلام الحر قيد التأسيس، أول المتدخلين عن 3 أدوات لتطهير القطاع، يتقدمها القانون الأساسي للصحافي وضبط مصادر تمويل المؤسسات الاعلامية، وكذا الشق التشريعي.
وبالنسبة لرئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين رياض بوخدشة، «لا يمكن اليوم تجاوز مشاعر الصحافيين، الذين لا يحصلون على رواتبهم»، متسائلا «كيف نتحدث عن اصلاحات وعائلات الصحافيين جائعة»، مقترحا اخضاع كل الصحف في القطاعين العام والخاص لقوانين الدولة فيما يخص الرقابة المالية، ومراجعة البطاقية الوطنية للصحافيين ووضع نموذج جديد لها، وكذا الإفراج عن القانون الأساسي للصحافي.
من جهتها، الصحافية ابتسام بجاوي عن التلفزيون الجزائري، شددت على ضرورة إعادة بعث وتجديد المؤسسة الوطنية للتلفزيون، وطرحت اشكالية عمل النقابي، أن يختزل دوره في ذلك أو يتعداه إلى تقديم مقترحات تخدم المؤسسة والعمال. وجوم ممثل المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين يوسف تازير، بأن الدولة لديها من الامكانيات من خلال وضع آليات لمراقبة الاشهار الذي تمنحه إلى الوسائل الاعلامية، وكذا حل مشكل تأخر دفع الأجور، ملتمسا من وزير العدل حل مشكلة المتصرفين الاداريين. وطالب ممثل الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، بسد الفجوات الموجودة في قانون الاعلام لسنة 2012 ، إلى جانب سن ميثاق أخلاقيات المهنية، وقوانين تحمي الممارسة الاعلامية، وتتكفل بالجانب الاجتماعي للصحافيين.
ولم تفوت الصحافية والنقابية نرجس كرميش المناسبة، لتتحدث عن الوجه الآخر للممارسة الاعلامية، عن الصحف الوهمية التي تتحصل على 4 صفحات إشهار، وتترك عمالها دون أجور، وعن البطاقات الصحافية التي سلم 50 بالمائة منها إلى زوجات وأقارب الناشرين، وأشباه الصحافيين الذين غزوا القطاع، مؤكدة على وضع شروط صارمة للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، لأن الصحافة ليست مهنة للهواة.

إجحاف في حق الجرائد العمومية

ولدى تطرقها إلى القطاع العام الذي تنتمي إليه، نبهت إلى أنه ورغم الحديث عن أريحية في الجاني المادي، إلا أن هناك ما يقال بخصوصه، لكنها فضلت التطرق إلى جوانب أخرى على غرار التوظيف الذي لا يخضع للشروط المهنية، وتسيير المؤسسات الاعلامية من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، وخلص إلى القول بأن الحلقة المفقودة هي الجرائد العمومية، التي لم تعطها الوزارات المتعاقبة فرصة، وتعاني من اجحاف في حقها.
وطالبت الصحافية سهيلة الهاشمي بفتح شبكة الأجور التي استفاد منها صحافيو القطاع العمومي قبل 8 سنوات، مشيرة إلى الشبكة التي تلتها لفائدة الأسلاك المشتركة والتي انطلقوا فيها من شبكة الصحافيين، كانت أحسن بكثير، وبرأيها فإن الخلل يكمن في عدم الاعتماد على القانون الأساسي.