ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، امس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع قانون تنفيذي متعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل وكذا صفقة بالتراضي البسيط قدّمها وزير الداخلية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول. وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، واصلت الحكومة الاستماع إلى عروض تتعلق بآفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية تحسبا لدراستها من قبل مجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 112 الـمؤرخ في 05 ماي 2001، الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الـملاحة الجوية وكيفية توزيعها.وينص مشروع هذا المرسوم على تحيين مبالغ الإتاوة الخاصة بالتحليق الدولي للطائرات مثلما هو محدد في القانون رقم 2000 ـ 06 الـمؤرخ في 23 ديسمبر 2000، والـمتضمن قانون الـمالية لسنة 2001، من جهة، وعلى منح حصة من هذه الإتاوة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، من جهة أخرى، تطبيقا للأحكام التشريعية للمادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 98 ـ 06 الـمؤرخ في 17 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.وجدير بالإشارة، أن أتاوى الملاحة الجوية تعين الحقوق التي تتقاضاها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية مقابل استعمال الناقلين الجويين للمطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا تجهيزات وخدمات الـملاحة الجوية.
ومع ذلك، فإن الوحدة الـمستعملة للإتاوة الخاصة بتحليق الطائرات التي تقوم برحلات دولية، لم تعرف، بالفعل، أي زيادة منذ شهر ماي 2013، وهذا رغم مستويات التعريفات التي تطبقها البلدان الأخرى، وكذا رغم الاستثمارات الهامة الـمنجزة، ومنها أساسا استلام خمسة (05) أبراج للمراقبة على مستوى أهم الـمطارات الجهوية وإنجاز مركز ثان للمراقبة الجهوية بتمنراست من أجل تغطية كاملة بالرادار للمجال الجوي الوطني.وتحيين هذه الإتاوة من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الإمكانات المالية للهيئات الوطنية المكلفة بتسيير المجال الجوي وكذا المنشآت الأساسية للمطارات.
وأسدى الوزير الأول توصيات تتمحور أساسًا حول ضرورة السهر على ضمان مردودية المنشآت المتاحة، لاسيما المطارات الجديدة، وكذلك على صيانة المحطات الجوية والتجهيزات المنجزة أو التي تم اقتنائها بفضل استثمارات كبيرة قامت بها السلطات العمومية. من جهة أخرى، اطلعت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.
18 مركبة لغواصي الحماية الـمدنية
وجاء في البيان «إن هذه الصفقة الـمتمثلة في اقتناء 18 مركبة لنقل الغواصين،للـمديرية العامة للحماية الـمدنية، تخص الشركة الجزائرية لصناعة الـمركبات من علامة (mercedes benz) ( SAVAF-MB SAP de Tiaret) التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتهدف هذه الصفقة إلى توفير ظروف عمل أمثل لـمختلف الوحدات الـمتخصصة للمديرية العامة للحماية الـمدنية، بما أن الأمر يتعلق بهياكل موزعة عبر التراب الوطني بين الوحدات البحرية للمناطق الساحلية وفرق الغواصين التي تنشط في ولايات الهضاب العليا والجنوب والتي تتدخل خصوصا على مستوى السدود والـمسطحات الـمائية. وأشار وزير الداخلية إلى أنه «تم اختيار متعامل وطني عمومي يستوفي كل الشروط الـمطلوبة ألا وهي نوعية الـمنتوج ووفرة الكميات اللازمة وتنافسية مستويات الأسعار وكذا احترام آجال التسليم».
كما تم الاستماع لعروض وزراء المجاهدين، التعليم العالي والبحث العلمي والصيد البحري.
وحسب البيان فإن «العروض، أفضت إلى مناقشات ترمي إلى إثراء وضبط الـمقاربات الـمقدمة تحسبًا لدراستها في مجلس الوزراء»
مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى
ولدى تدّخله بخصوص الاستراتيجية الـمقترحة من قبل قطاع الـمجاهدين، تطرق الوزير الأول مطولاً إلى موضوع صون الذاكرة والوسائل التي يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك، بمساهمة جميع الدوائر الوزارية، ملحا على ضرورة التعجيل بإدخال أدوات التدخل العصرية على غرار الرقمنة، على تسيير أرشيف الثورة وكذا البحث عن الـمصادر الكفيلة بالـمساهمة في ذلك، عبر مختلف مناطق العالم، فيما يخص الجالية بل وكذلك الهيئات الأجنبية الـمتخصصة التي توجد بحوزتها مجموعات وثائقية تخص بلادنا».
وحول استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرّر الوزير الأول عقد سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة تخصّص لدراسة أهم الإشكاليات المطروحة والتي تشكل معالجتها شرطًا مسبقًا للتنفيذ الفعال للإصلاحات المقررة. وبهذا الصدّد، كلّف الأطراف المعنية، بتحضير الملفات ذات الصلة في أقرب الآجال، تحسباً للجلسات التي سيتم تخصيصها للمواضيع التالية:
– وضعية الجامعة الجزائرية
-المدارس الكبرى
– الكفاءات الجامعية الوطنية في الخارج
– الـخدمات الجامعية والنقل والإيواء والإطعام.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الأول عن إنشاء مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى مستقبلاً. حيث سيكلّف هذا الهيكل الجديد بمتابعة وتقييم ومراقبة شروط التنفيذ، على أرض الواقع، للقرارات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، في إطار التكفل بالالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية.
