اعتبر المتدخلون في اليوم الدراسي حول التأمين عن مخاطر المؤسسات، أن انتعاش الاستثمار الذي فتحت له الدولة كل التسهيلات سواء كان من المتعاملين الإقتصاديين الأجانب أو المحليين يلقى مرافقة وضمانا من طرف هيئات التأمين للمستثمرين .
التدخلات التي نشطها مختصون وإطارات من” العامة للتأمينات المتوسطية” بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالشلف، انصبت حول المجال الاستثماري الذي يقوده المتعاملون الأجانب أو المحليون والذي وجد الإجراءات القانونية وطرق التسهيل من أعلى سلطة في البلاد، يلقى من جهة ثانية حسب المدير العام للتأمينات المتوسطية الحاج امحمد أحمد مرافقة على المستوى المالي والتقني لضمان نجاح هذه المشاريع الخاصة بالمتعاملين الإقتصاديين العموميين والخواص، من أجل تطوير نوعية فكرة التأمين على كل النشاطات الإستثمارية والعمليات الأخرى ذات التوجه الخدماتي والمؤسساتي والنشاط الجمعوي والتجاري والصناعي، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه بالإضافة إلى توطيد العلاقة مع الغرفة التجارية والصناعية على مستوى ولاية الشلف والولايات الأخرى بغية دفع النشاط الخاص بهذه المجالات التي تتعرض حسب المتدخلين والخبراء إلى مخاطر خاصة غير تلك المتوقعة على السلع والمنتوجات المستوردة أو المصدرة، المحلية والأجنبية منها . بالإضافة إلى نشاط المؤسسات المحلية ، التي ينبغي هي الأخرى أن يوفر لها مخطط للتأمين مع مشاركة أصحابها في خلق هذه الثقة والتحسيس والتوعية والتعاون الذي نسعى إليه رفقة الغرفة التجارية والصناعية على المستوى المحلي والوطني وبكل أشكال وطرق التعامل المتعلقة بالمنتوجات المنقولة عن طريق البحر والجو يقول محدثنا ، الذي وجد تجاوبا من طرف المتعاملين الاقتصاديين المحركين لدواليب الاستثمار الذي يحظى بإجراءات وترسانة قانونية وتسهيلات إدارية حسب تعليمات الحكومة يشير المختصون.
