في ظل التقلبات الحالية وتأثيرات فيروس «كورونا»، اتفقت منظمة أوبك على أكبر خفض إنتاجي للنفط يقدّر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، إضافية في الربع الثاني من عام 2020 لدعم الأسعار المتضررة بفعل تفشي فيروس كورونا، لكنها جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى.
انخفضت توقعات الطلب على النفط بفعل إجراءات عالمية لاحتواء الفيروس، ما دفع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» للنظر في إجراء أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية في 2008. وتقلّصت توقعات نمو الطلب على الذهب الأسود في عام 2020 في ظل توقف المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.
وطلبت «أوبك» من حلفائها، ومن بينهم روسيا، للسير نحو خفض كبير يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020 مع مد تخفيضات حالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، ينتهي أجلها هذا الشهر إلى غاية نهاية 2020.
أكّدت «أوبك» في بيان بعد اجتماع وزرائها أنّ تفشي فيروس كورونا أحدث «وضعا غير مسبوق» ومخاطر، مضيفة أن هناك حاجة إلى تحرك، منوّهة إلى أن الوزراء اتفقوا على خفض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل يوميا حتى شهر جوان المقبل، ومن المتوقع أن تساهم الدول من خارج المنظمة بـ500 ألف برميل يوميا منها.
ولم تخف المنظمة أن هذا سيكون إضافة إلى تمديد القيود القائمة على الإمدادات لنهاية 2020، وفي وقت سابق، أشارت مصادر من «أوبك» إلى أن المحادثات الأولية مع روسيا خلال الأسبوع الماضي في فيينا اتسم بأكثر صعوبة من ذي قبل. ومن شأن تراجع أسعار النفط هذا العام بنحو 20 في المائة أن يكون من الصعب بالنسبة للمنتجين ضبط موازناتها العامة، بينما تقول موسكو إن ميزانيتها ستكون متوازنة عند أسعار منخفضة تصل إلى 40 دولارا للبرميل.
وانتعشت أسعار خام برنت على خلفية أنباء خطة خفض «أوبك»، لكنها تراجعت لاحقا لما دون 51 دولارا للبرميل، مرجعا هذا التذبذب إلى الضبابية التي تكتنف التأثير الحقيقي للفيروس على الطلب العالمي على النفط في ظل تواصل انتشاره. وكانت آخر مرة خفضت فيها «أوبك» الإمدادات بمثل هذا القدر في 2008 عندما قلصت الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا في مواجهة تباطؤ الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية.