جددت الدكتورة أمينة بهلول ـ طبيبة بمركز تصفية الكلى بمعسكر ـ التماسها للسلطات العمومية بمعسكر، إعادة النظر في حرمانها من ممارسة النشاط الجمعوي بتحفظ مصالح الصحة للولاية عن ترؤسها لجمعية آفاق الولائية لمرضى القصور الكلوي.
دعت الدكتورة أمينة بهلول، إلى رفع الحظر عنها من ممارسة نشاط لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، في وقت تحتفل فيه الجزائر على غرار العالم باليوم العالمي للمرأة المصادف لذكراه 109، الذي أعطته هيئة الأمم المتحدة شعار التمكين والمساواة، وفي وقت تزايد فيه الحديث عن تعزيز الحقوق والحريات في الجزائر، تزامنا مع النقاش المطروح حول تعديل الدستور.
في الموضوع، اعتبرت الدكتورة أمينة بهلول، حرمان الجمعية الولائية التي عملت على تأسيسها قبل سنتين من الاعتماد الرسمي، شكل من أشكال التضييق على الحريات والعمل الجمعوي، موضحة أن السلطات العمومية بمعسكر التي توالى عليها 4 ولاة للجمهورية في هذه الفترة، امتنعت عن التصريح الرسمي بتأسيس جمعية آفاق لمرضى القصور الكلوي، بسبب تحفظ لمصالح مديرية الصحة عن ترؤسها للجمعية لأسباب غير مؤسسة على حد قولها.
وبالاستناد إلى الوثائق التي قدمتها المتحدثة لـ«الشعب» فإن مصالح الصحة اعترضت عن تأسيس الجمعية بسبب -تعارض المصالح –باعتبار أن المشتكية من الوضع تشتغل كطبيبة بمركز لتصفية الكلى ولا يمكنها أن تتولى مهام رئاسة جمعية لمرضى القصور الكلوي في نفس الوقت، الأمر الذي يخالف إجراءات تأسيس الجمعيات بحسب القانون العضوي 12 / 06، والذي يخول لمصالح الصحة التحفظ عن أهداف الجمعية وليس الأشخاص المنتسبين لها.
وأشارت أمينة أن مصالح الصحة بالغت في تحفظها واعتراضها عن تأسيس جمعية مرضى القصور الكلوي بالطعن في المسيرة المهنية لرئيستها، التي مازالت تمارس مهامها كطبيبة عامة بمركز تصفية الكلى بمعسكر وتتمتع بكامل حقوقها المدنية، داعية في ذات السياق إلى رفع التضييق عن العمل الجمعوي والسماح لها بمزاولة مهامها على رأس الجمعية الممنوعة من النشاط.