دعا عديد المتابعين والمهتمين بمجال التجميل في الجزائر عامة ووهران خاصة إلى وضع قيود ورقابة صارمة على ممارسي المهنة، بهدف الارتقاء بالقطاع، وإعادة تنظيمه وتطهيره من الدخلاء.
سجّلت «الشعب» على لسان بعض الخاضعات لعمليات التجميل بوهران، عديد الشكاوى الخاصة بالأخطاء والخروقات الممارسة ضدهنّ، بما فيها عدم احترام شروط النظافة والتعقيم واستغلالهنّ ماديا، مقابل خدمات متدّنية، ناهيك عن خرق قاعدة الأخلاق والأخلاقيات، بما يهدّد صحة المواطنين وسلامتهم.
كما حذّرت «مصادرنا» المطلّعة من العمليات التي يتم إجراؤها بطريقة لا تتناسب مع حالة المريض الصّحية، وغيرها من التدخّلات التي تجرى داخل مكاتب تفتقر لأدنى الشروط والمعايير المتفق عليها دوليا في المجال الصحي، لتفادي مصاريف التعاقد مع المستشفيات، الأمر الذي يجعلها تأخذ منحنى آخر، وتعطي نتائج عكسية.
وفي سياق متّصل، تساءل محدّثونا عن مدى صحّة استعمال الأغلبية الساحقة من المختصين للمستحضرات وآلات التجميل المقلّدة، ناهيك عن استخدامها من قبل بعض الأشخاص بأنفسهم، دون مراجعة المختصين، وهو ما يسبب لهم أضرارا جسيمة، ولاسيما أجهزة الليزر وأدوات علاج البقع والندبات والتجاعيد وكذا إزالة الشعر.
كما أشار عدد منهم إلى زيادة انتشار صالونات الحلاقة والتجميل الناشطة في مجالات الجراحة التجميلية دون حيازتها على الشهادة الخاصة بمهنة الطب البشري، ومنها عمليات شدّ البشرة بالخيوط والحقن ومعالجات الجلد الأخرى بما فيها التقشير الكيميائي أو الليزر، ناهيك عن إذابة الدهون وتنسيق القوام وإحداث الغمازات وغيرها من العمليات التي تتطلب تدخلا جراحيا، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر حدوث المضاعفات المرتبطة بالالتهابات والعدوى.
وعلى ضوء ذلك، شدّدوا على ضرورة فرض رقابة مشدّدة على عيادات التجميل، انطلاقا من غرف العمليات، وكذا المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع المختصين في المجال، لاسيما في ظل اعتماد أغلبهم الوسائط الإلكترونية، على غرار «إنستغرام» و»فيسبوك»، من خلال الترويج لعمليات وهمية وتطبيقات تعديل الصور لجلب زبائنهم، على حد تعبيرهم.
واستنادا إلى تصريحات أحد الخبراء بالولاية الذين يشهد لهم بأخلاقهم العالية والتزامهم بالضمير المهني، فإنّ «نقص التشريعات المتعلقة بطب التجميل، يسهم في خلق الفوضى وانعكاساتها السلبية الكبيرة على القطاع»، ما جعله يشدّد على ضرورة تنظيم القطاع وحمايته من الدخلاء.
وأكّد ذات المتحدث الذي لم يرد أن يفصح على اسمه أنه يستقبل يوميا ضحايا الأخطاء الطبية العديدة التي تحدث في مجال التجميل من أجل إصلاح ما تورط فيه غيره، ولاسيما عمليات شفط وحقن الدهون الذاتية ومختلف أنواع الحقن سواء الفيلر أو البوتكس، ناهيك عن تعديل التشوّهات الخلقية المختلفة بما فيها الأنف والأذن وغيرها من التدخلات الأخرى.
ودعا في الختام إلى ضرورة التدقيق في اختيار الجهة المختصة الكفيلة بإجراء أي نوع من الجراحات، منوّها إلى أن القيام بممارسات طبية مخالفة لقوانين الصحة من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، كما أن لجوء البعض إلى تلك الأماكن غير المرّخصة تحرمهم من حقهم القانوني في الشكوى لانعدام التقرير الطبي المرفق، كما قال.
