أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق شوقي، استمرار عملية إدماج 160 ألف عامل، مطمئنا هؤلاء بأن الإدماج سيحتسب بأثر رجعي بداية من نوفمبر 2019، على أن تنتهي العملية الأولى خلال ثلاثة أشهر كأجل أقصى، كاشفا عن اعتماد كل النقابات التي قدمت ملفاتها وتوفرت فيها الشروط.
أكد يوسف عاشق استمرار عملية تسوية الملفات المعنية بالأجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي من حاملي الشهادات، مؤكدا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية انتهاء الشق الأول من العملية الذي يضم 160 ألف ملف في غضون ثلاثة أشهر، مطمئنا المعنيين بأن احتساب الإدماج سيكون بأثر رجعي من نوفمبر 2019، مجددا التأكيد على أن الحكومة رفعت التجميد عن كل المشاريع في الجنوب والهضاب العليا، مذكرا باتخاذ تدابير جديدة في مجال الضمان الاجتماعي والتشغيل فيما يخص آجال معالجة الملفات.
قال الوزير إن قطاعه ليس معنيا بخلق مناصب شغل، بل هو مجرد وسيط بين المؤسسات المنتجة للوظائف وطالبي الشغل، مؤكدا أن خلق مناصب شغل لا يكون إلا بخلق اقتصاد حقيقي منتج للثروة، داعيا في هذا السياق الشباب إلى المبادرة ودخول عالم المقاولاتية وعدم انتظار الوظائف.
وأردف عاشق بالقول إن سياسة التشغيل لا تخص قطاعه بل تمس كل القطاعات وتعتمد على الفعالية الاقتصادية المرتبطة بخلق نشاط اقتصادي خلاق للثروة ولمناصب الشغل، كاشفا عن وضع خارطة طريق متجانسة وشاملة في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة.
وفي مجال الضمان الاجتماعي دعا الوزير إلى ضرورة التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مؤكدا تخصيص مكاتب متنقلة لتسهيل العملية، منبها في السياق ذاته أرباب العمل إلى مواجهتهم عقوبات صارمة، قد تصل إلى السجن.
واستبعد وزير العمل حاليا إعادة مراجعة النسب المئوية للاشتراكات، مشيرا إلى فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص إيجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي، كما كشف عن اعتماد ملفات النقابات التي استوفت الشروط، داعيا إياها إلى الالتزام بالقوانين والقيام بنشاطها في الميدان.