الحجر الصحي هو من الإجراءات الاحترازية التي يلجأ إليها لوقف انتشار وباء معين، حيث يتم عزل المصابين لمنع وصول العدوى إلى أشخاص آخرين، وبالتالي فالإجراء يدخل في خانة التدابير الوقائية الأخرى. وفي هذا الصدد صرّح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على هامش منتدى جريدة «الشعب»، أنّه لا يوجد في الجزائر نص قانوني يتعاطى مع حالات الحجر أو العزل الصحيين، وذكّر في الصدد أنّ دائرته الوزارية لا يمكنها أن تحتجز أشخاصا مصابين دون رضاهم أو تعاونهم، مؤكدا أنّ استعمال الإكراه في مثل هذه الحالات من اختصاص وكيل الجمهورية، الذي يمكنه إصدار أوامر بخصوص اتخاذ إجراءات إكراهية المصابين بأي مرض معد على البقاء في مراكز الحجر وعدم المغادرة إلا بعد التعافي التام وزوال أي خطر على الآخرين، وذلك بترخيص من الطبيب المتابع لحالته أو من الهيئة الاستشفائية، لهذا أضاف بن بوزيد، أن العمل جار لاستحداث نصوص قانونية تحدد إجراءات وتدابير الحجر الصحي لسد الفراغ القانوني الموجود حاليا ممّا سيسمح بتسيير مثل هذه الحالات الاستثنائية التي تتطلّب العزل الصحي للمصابين بأي نوع من الأمراض المعدية أو الفيروسات الخبيثة مثل كورونا، معتبرا أن الإجراء، أي الحجر الصحي، شرّ لابد منه مثلما يراه البعض، ولكن لديه الكثير من الايجابيات حيث أنه يسمح برعاية مركّزة للمصابين من جهة، وكذا حماية الأشخاص الآخرين من الإصابة بالعدوى من جهة أخرى. وفي الصدد قال وزير الصحة، الذي نزل أمس ضيفا على منتدى جريدة «الشعب» في ندوة تحسيسية وقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، إن كل الدول عبر العالم تعتمد هذا الإجراء في حال وجود أي فيروس معد حتى لا نصل الى الحالة الوبائية التي تزداد معها الأمور صعوبة، وقد تخرج من السيطرة، وأعطى الوزير مثالا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان الصينية والايطالية لمحاصرة وباء كورونا ومنع انتشاره إلى جيوب أخرى.
وعن ظروف الحجر الصحي إثر ما تمّ تداوله من فيديوهات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قال بن بوزيد إنه أعطى تعليمات لكل المديرين الولائيين للصحة من أجل توفير الظروف الأمثل للأشخاص الموضوعين قيد إجراء الحجر الصحي عبر كل ولايات الوطن، وأضاف أنّه طالب كل مديري المستشفيات الكبرى عبر الوطن بإرسال صور وفيديوهات عن الأجنحة التي تمّ تخصيصها للحجر الصحي.